كشفت شركة (NETSCOUT) في أحدث تقاريرها عن تصاعد خطير في وتيرة الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث سجلت المملكة العربية السعودية أكثر من (270) ألف هجوم فتاك خلال النصف الأول من عام 2025 فقط، هذه الهجمات تركزت بشكل رئيسي على شركات الاتصالات السلكية (142 ألف هجوم) وشركات الاتصالات الفضائية (119 ألف هجوم)، إلى جانب استهداف قطاعات أخرى حيوية مثل توزيع الغاز الطبيعي، مما يبرز حجم المخاطر التي تهدد البنية التحتية الرقمية الوطنية.
التقرير أوضح أن هذه الهجمات ليست محاولات عشوائية كما كان شائعًا في الماضي، بل أصبحت أدوات دقيقة التوجيه توظف لأغراض جيوسياسية رقمية، بما يساهم في زعزعة استقرار البنى التحتية الحيوية عالميًا. وعلى المستوى الدولي، سجلت الشركة أكثر من (8) ملايين هجوم سيبراني خلال النصف الأول من العام، بينها أكثر من (3.2) ملايين هجوم في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما يعكس الاتجاه المتصاعد نحو استغلال الذكاء الاصطناعي وشبكات البوتنت في شن هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS).
ومن زاوية قانونية، يسلط هذا الواقع الضوء على أهمية تعزيز التشريعات الوطنية الخاصة بالأمن السيبراني، وتطوير أطر قانونية قادرة على التعامل مع الهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي قد تستهدف البنية التحتية الحيوية. فالقوانين الحالية تفرض التزامات على الشركات بتطبيق معايير الحماية الإلكترونية، إلا أن التطور السريع في طبيعة التهديدات يفرض الحاجة إلى تحديث الأنظمة الوطنية وربطها بآليات دولية للتعاون في تبادل المعلومات والاستخبارات السيبرانية.
كما يثير التقرير تساؤلات حول المسؤولية القانونية في حال وقوع أضرار ناجمة عن هذه الهجمات، خصوصًا في قطاعات الاتصالات والطاقة، التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، قد يكون من الضروري تفعيل أدوات مثل التأمين السيبراني وتبني سياسات إلزامية للحوكمة الرقمية، بما يضمن التوازن بين التطور التقني والحماية القانونية.
ويخلص التقرير إلى أن مواجهة هذه الموجة من الهجمات لا تتطلب فقط حلولًا تقنية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والاستخبارات السيبرانية، وإنما تحتاج كذلك إلى إطار قانوني وتشريعي صارم يعزز مناعة البنية التحتية الرقمية في السعودية، ويواكب الاتجاهات العالمية في مكافحة الجرائم الإلكترونية ذات البعد العابر للحدود.
#تحديثات_قانونية #الأمن_السيبراني
مصدر الخبر :
تاريخ الخبر: 9/9/2025