الأستاذ عبدالله الراشد من الكفاءات القانونية والإدارية البارزة التي ساهمت في تطوير السياسات الحكومية ورفع كفاءة العمل المؤسسي داخل المملكة وخارجها. يمتلك خبرة واسعة تمتد عبر القطاعات القانونية، والحقوقية، والدبلوماسية، والاستثمارية، إضافة إلى مشاركاته في المنظمات الدولية.
بدأ مسيرته كمستشار قانوني في وزارة الدفاع والطيران، ثم انتقل إلى هيئة حقوق الإنسان حيث مثل المملكة في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لأربع دورات، وشارك في لجان وزارية معنية بحقوق الطفل والعمالة والسجناء. كما شغل منصب أمين عام اللجنة الدائمة للردود، وأسهم في مؤتمرات وندوات إقليمية متخصصة.
لاحقًا عمل أ/ عبدالله الراشد خبيرًا مشاركًا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث ساهم في إعداد تقارير المعاهدات وتحليلها، والمشاركة في الاجتماعات الرسمية والمشاورات الدولية. وبعد عودته للمملكة تولى إدارة الشؤون القانونية في هيئة حقوق الإنسان، ثم وزارة الاقتصاد والتخطيط، وأسهم في تطوير الأطر النظامية خلال مرحلة التحول الوطني. كما عمل مستشارًا عامًا ومديرًا عامًا للشؤون القانونية في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
في 2021، التحق بوزارة السياحة كمستشار قانوني لمعالي الوزير، وأمين عام لعدد من المجالس واللجان البارزة، إضافة إلى إدارة الشؤون القانونية لمكتب الوزير. وإلى جانب عمله الحكومي، خاض تجربة في القطاع الخاص كرئيس تنفيذي لشركة سلطان المشوي، كما شارك في مشروع أممي لتطوير دليل المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
وعلى المستوى الأكاديمي، حصل أ/ عبدالله الراشد على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود، ثم حصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة كانبيرا في أستراليا عام 2011، مما أسهم في إثراء خلفيته القانونية بمنظور دولي ومقارن، يعزز من كفاءته في التعامل مع القضايا ذات الطابع السيادي والدبلوماسي.
#قيادات_قانونية #قانون #محاماة