في خطوة جديدة نحو عدالة رقمية شاملة في المملكة، أطلقت وزارة العدل السعودية المركز الموحد للترجمة القضائية عبر منصة التقاضي الإلكتروني، لتفتح آفاقاً أوسع أمام المتقاضين والمتحدثين بغير العربية.
لماذا هذا التحول مهم؟ لأن الترجمة لم تعد مجرد عملية نقل كلمات، بل أصبحت جزءاً من منظومة رقمية متكاملة تبدأ من تقديم طلب الترجمة إلكترونياً عبر منصة ناجز، مروراً بمتابعة حالة الطلب خطوة بخطوة، وصولاً إلى التنفيذ الفعلي أمام المحاكم، سواءً من خلال الترجمة الكتابية أو الترجمة الفورية عبر الاتصال المرئي.
الجديد هنا أن الخدمة لا تقتصر على اللغات الأجنبية فقط، بل تشمل لغة الإشارة، بما يضمن أن كل فرد، مهما كانت وسيلة تواصله، يجد مكانه وصوته مسموعاً في قاعات العدالة.
هذه المبادرة ليست مجرد تطوير تقني، بل انعكاس مباشر لرؤية المملكة 2030، وتعمل على:
✔️ تسريع الإجراءات القضائية
✔️ تعزيز الشفافية والثقة
✔️ تمكين غير الناطقين بالعربية من فهم وحماية حقوقهم
✔️ تقديم تجربة قضائية تضاهي المعايير العالمية
تحمل هذه الخطوة رسالة أعمق من مجرد خدمة تقنية، فهي إعلان بأن المملكة تخطو بثبات نحو نموذج عالمي للعدالة الرقمية، حيث تُحترم الحقوق، ويُصان الإنسان، ويُزال كل ما يمكن أن يقف حاجزاً بين الفرد وحريته في الدفاع عن نفسه.
#تحديثات_قانونية #قانون #محاماة
مصدر الخبر :https://www.moj.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/NewsDetails.aspx?itemId=1713
تاريخ الخبر: 2/9/2025