يواجه القطاع القانوني تحولات كبيرة تتطلب استراتيجيات فعالة لمواكبة التغيرات المتسارعة. حيث أن ضغوط التكلفة والتسعير أصبحت تحديًا جوهريًا، حيث يرى 74% من المتخصصين القانونيين أنها تمثل عقبة رئيسية، إلا أن 80% منهم يشعرون بالاستعداد لمواجهتها خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يبرز دور الذكاء الاصطناعي في التعامل مع هذه التحديات، حيق يتوقع 65% من المتخصصين القانونيين زيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والإنتاجية ومواجهة هذه التحديات.

وعلى صعيد أمن المعلومات، فينشئ تحدي آخر، حيث يرى74% من المحامين أن تصاعد التحديات الأمنية يؤثر على مؤسساتهم، بينما يتوقع 33% أن يكون التأثير كبيرًا. رغم ذلك، تشير البيانات إلى أن 80% من المؤسسات القانونية تعتبر نفسها مستعدة للتعامل مع هذه التحديات، لكن29% فقط يشعرون بأنهم يمتلكون كل المقومات لمواجهة هذه التحديات، مما يعكس الحاجة إلى استراتيجيات أقوى للأمن السيبراني.

أما جذب الكفاءات القانونية والاحتفاظ بها، فلا يزال أحد الأولويات الكبرى، حيث تعتمد المؤسسات على تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، إضافةً إلى تقديم حوافز تنافسية وبرامج تدريبية لتعزيز تطوير المواهب في بيئة قانونية متغيرة باستمرار.

مع استمرار هذه التحولات، أصبح الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير القدرات البشرية عنصرين أساسيين لمواكبة المشهد القانوني الحديث والبقاء في صدارة المنافسة.

#إحصائيات_قانونية