التقنية المالية في السعودية: بين الابتكار والتنظيم القانوني

ثورة رقمية ترسم ملامح المستقبل

إذا كنت تعتقد أن التقنية المالية مجرد أدوات للدفع عبر الإنترنت أو تطبيقات لإدارة المدخرات، فأنت لم ترَ الصورة كاملة بعد. في السعودية، الفنتك ليست مجرد تحسين للخدمات التقليدية؛ بل حركة ديناميكية تعيد تشكيل النظام المالي وتفتح آفاقًا جديدة في عالم الاقتصاد الرقمي. من رؤية 2030 إلى انطلاق البنوك الرقمية، تعد هذه الرحلة قصة نجاح مدفوعة بالابتكار والإرادة والرؤية المستقبلية.

ما هي الفنتك؟ ولماذا تهمنا؟

الفنتك (FinTech) هي مزيج من التقنية والمال لتقديم حلول ذكية تجعل التعاملات المالية أسرع وأسهل وأكثر أمانًا. في عالم اليوم، تمس هذه التقنية حياتنا بطرق متعددة، من الدفع باستخدام الهواتف الذكية إلى الاستثمار وإدارة الثروات باستخدام الذكاء الاصطناعي. في السعودية، يأتي التركيز على الفنتك تماشيًا مع رؤية 2030 لتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي، مما يمهد الطريق لاقتصاد أكثر حداثة وتنافسية عالميًا.

انطلاقة الفنتك في السعودية

في 2018، أطلقت المملكة مبادرة “فنتك السعودية” تحت إشراف البنك المركزي وهيئة السوق المالية. كانت هذه الخطوة نقطة تحول محورية لتأسيس بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، حيث ارتفع عدد الشركات الناشئة في مجال الفنتك بشكل لافت خلال سنوات قليلة.

وفي هذا السياق، تتنامى فرص النمو في قطاع الفنتك، خاصة في المملكة العربية السعودية، حيث أطلق البنك المركزي السعودي بالتعاون مع هيئة السوق المالية مبادرة لتطوير هذا القطاع تحت مسمى «فنتك السعودية». المبادرة ركزت على تسع مجالات رئيسية، تتنوع بين تحسين البنية التحتية للبنوك، جمع الأموال، عمليات الدفع وصرف العملات، حلول الأعمال وتوفير المعلومات، التأمين، التمويل الشخصي وإدارة الخزينة، خدمات أسواق المال، بالإضافة إلى التنظيم وإدارة المخاطر. هذه المجالات تمثل محاور رئيسية في دعم الابتكار وتحفيز المزيد من الشركات الناشئة للاستفادة من التقنيات الحديثة التي تساهم في تسريع الخدمات المالية وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

دور الفنتك في إدارة المخاطر وتحسين الخدمات المالية

تواصل شركات «التقنية المالية» (الفنتك) إحداث تحول جذري في طريقة إدارة المؤسسات المالية للمخاطر التي قد تواجه عملاءها. هذه الشركات توفر حلولًا مبتكرة في مجالات عدة مثل مراقبة الاحتيال ومخاطر الائتمان، وتستخدم تقنيات مثل التعلم الآلي للكشف المبكر عن عمليات الاحتيال المحتملة. إضافة إلى ذلك، تمكن «الفنتك» الجهات الرقابية من الإشراف على الشركات المالية بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الثقة في النظام المالي.

تحسين عمليات الأعمال وتوفير المعلومات

من جهة أخرى، تلعب شركات «الفنتك» دورًا مهمًا في تحسين الحلول التقنية المتخصصة للأعمال من خلال تطوير العمليات التشغيلية. هذه التطورات تساعد الشركات على خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز مستوى الأمان السيبراني، فضلًا عن إدارة البيانات بفعالية أكبر.

تحولات في الدفع وصرف الأموال

في مجال الدفع وتحويل الأموال، تسهم تطبيقات «الفنتك» في توفير حلول مرنة للأفراد لتخزين أموالهم في محافظ رقمية على هواتفهم الذكية. يمكن للمستخدمين من خلالها تنظيم نفقاتهم، سداد الفواتير، بل وصرف العملات دون الحاجة لزيارة البنوك، مما يسهم في تسريع العمليات المالية وتسهيل الوصول إلى الخدمات.

تطورات حديثة في القطاع المالي

أبرز مظاهر النمو في القطاع المالي تشمل تطور أنظمة الدفع الرقمي، مثل حلول “اس تي سي باي” و”مدي باي”، التي ساهمت في تقليص الاعتماد على النقد وتسريع التعاملات التجارية اليومية. كما شهدت السوق نمواً ملحوظاً في مجال التمويل الجماعي، حيث وفرت منصات مثل “ليندو” فرصًا جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة لجمع التمويل. إضافة إلى ذلك، برزت البنوك الرقمية، مثل “البنك السعودي الرقمي”، التي تعمل بالكامل عبر الإنترنت وتتيح للعملاء إدارة أموالهم بكل سهولة دون الحاجة لزيارة الفروع.

التشريعات المنظمة لقطاع التقنية المالية (الفنتك) في المملكة العربية السعودية

تهدف المملكة إلى تعزيز الابتكار في هذا القطاع من خلال إطار تنظيمي محكم يضمن توازنًا بين تشجيع الابتكار وحماية حقوق المستخدمين والمستثمرين. وتشرف على هذا القطاع العديد من الجهات الحكومية مثل البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية. وفيما يلي عرض تفصيلي للتشريعات والقوانين المنظمة لهذا القطاع:

١– البنك المركزي السعودي

البنك المركزي السعودي يُعدّ الجهة الرئيسة المسؤولة عن تنظيم الأنشطة المالية المتعلقة بالخدمات المصرفية والمدفوعات. وقد تبنّى البنك المركزي مجموعة من المبادرات التنظيمية لدعم بيئة تقنية مالية مستدامة. ومن أبرز القوانين والمبادرات التي يشرف عليها:

أ. البيئة التجريبية التشريعية

تُعدّ البيئة التجريبية التشريعية واحدة من أهم المبادرات التي أطلقها البنك المركزي السعودي بهدف تسهيل دخول الشركات الجديدة إلى السوق السعودية. تتيح هذه البيئة للمؤسسات المالية الجديدة أو التي تستخدم تقنيات مبتكرة مثل المدفوعات الرقمية أو العملات الرقمية اختبار حلولهم المالية في بيئة قانونية مرنة قبل الحصول على الترخيص الرسمي.

كما وتعد أهم مزايا البيئة التجريبية التشريعية، هي تمكين الشركات من اختبار منتجاتها وتقنياتها في السوق بشكل تجريبي، وتوفير حماية قانونية للمستثمرين والمستخدمين خلال فترة التجربة، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار في المنتجات والخدمات المالية.

ب. تنظيم المدفوعات الرقمية

يهدف البنك المركزي السعودي إلى تنظيم المدفوعات الرقمية من خلال تطوير قوانين خاصة بالخدمات المالية الإلكترونية مثل خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية. ولكن يتطلب الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي للعمل في هذا المجال.

وعلاوة على ذلك، يضع البنك المركزي السعودي ضوابط بشأن تنظيم المدفوعات الرقمية، كضرورة إصدار تراخيص لمزودي خدمات الدفع الرقمي، وفرض ضوابط على معاملات الدفع عبر الإنترنت لضمان الأمان والشفافية، بالإضافة إلى التحقق من التزام الشركات بالمعايير العالمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ج. العملات الرقمية

على الرغم من حظر البنك المركزي السعودي التعامل بالعملات الرقمية مثل البيتكوين، ولكنه في نفس الوقت يدرس إمكانية تطوير وتنظيم العملات الرقمية المحلية من خلال برامج تجريبية، تضمن تنظيم استخدام العملات الرقمية لأغراض الدفع، وإرساء معايير واضحة لاستخدام العملات الرقمية في المملكة.

٢- هيئة السوق المالية

تعمل هيئة السوق المالية على تنظيم الأنشطة المتعلقة بالأسواق المالية مثل الاستثمارات وأدوات تمويل المشاريع، وقد أصدرت العديد من التشريعات الخاصة بتنظيم الأنشطة الرقمية في هذا المجال. ومن أبرز تلك التشريعات:

أ. تمويل الملكية الجماعية

تهدف هيئة السوق المالية إلى تنظيم أنشطة تمويل المشاريع عبر الإنترنت من خلال منصات تمويل جماعي، حيث يشارك الأفراد في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما تضع ضوابط تشمل إصدار تراخيص خاصة لمنصات تمويل المشاريع، وتنظيم حملات تمويل المشاريع عبر الإنترنت لضمان الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.

ب. المستشار الآلي

يمثل المستشارين الآليين تقنيات تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم المشورة المالية للمستثمرين. ولكن تفرض هيئة السوق المالية على شركات المستشارين الآليين التزامًا بالمعايير الرقابية الخاصة بحماية بيانات العملاء. كما تطلب ترخيص لمزاولة النشاط تضمن من خلاله الالتزام بكافة الإجراءات التنظيمية والرقابية.

ج. منصات الاستثمار

تشرف الهيئة على منصات الاستثمار التي تسمح للمستثمرين بالتداول في الأسهم، السندات، والأدوات المالية الأخرى. وفي هذا الصدد تقوم بفرض ضوابط تنظيمية لحماية المستثمرين من المخاطر المرتبطة بالاستثمار الرقمي، كما تراقب تداولات المستثمرين عبر المنصات لضمان التزامها بمعايير الشفافية.

٣- التشريعات العامة المتعلقة بالفنتك

إضافة إلى الجهات التنظيمية المباشرة مثل البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، تتبنى المملكة العربية السعودية تشريعات عامة تدعم وتنظم قطاع التقنية المالية، ومنها:

أ. نظام حماية البيانات الشخصية

يُعد هذا النظام من الأنظمة المهمة التي تُعنى بحماية البيانات الشخصية للأفراد في السعودية. وهو يؤثر بشكل كبير على قطاع الفنتك نظرًا لاستخدام الشركات لمعلومات العملاء.

ويفرض النظام متطلبات هامة من ضمنها إلزامية الحصول على موافقة العملاء قبل جمع بياناتهم من قبل الشركات التي تعمل في الفنتك. بالإضافة إلى فرض عقوبات على الشركات التي تسرب بيانات العملاء أو تستخدمها بطريقة غير قانونية.

ب. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تشترط المملكة على جميع الشركات التي تقدم خدمات مالية رقمية الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقديم تقارير منتظمة عن المعاملات المشتبه فيها، ولذا تلتزم الشركات بالإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة، كما تلتزم شركات الفنتك بتطبيق أنظمة التحقق من هوية العملاء لضمان سلامة النظام المالي.

التأثير الاقتصادي للفنتك

الفنتك ليست مجرد أدوات تقنية، بل قوة محركة تعيد تشكيل الاقتصاد بطرق مبتكرة. فهي تعزز الشمول المالي بتمكين الفئات المحرومة من الخدمات التقليدية، وتدعم ريادة الأعمال عبر تسهيل التمويل الرقمي للشركات الناشئة، كما ترفع كفاءة المؤسسات المالية من خلال الأتمتة التي تخفض التكاليف وتزيد الإنتاجية، مما يخلق اقتصادًا أكثر شمولًا وكفاءة.

تخيل مستثمرًا في الرياض يستخدم تطبيقًا ذكيًا لإدارة محفظته الاستثمارية أو رائد أعمال في جدة يحصل على تمويل جماعي في غضون ساعات كل ذلك بفضل قوة الفنتك.

التحديات: ما الذي يعيق التقدم؟

التحديات التي تواجه قطاع الفنتك في المملكة العربية السعودية من الناحية القانونية تتركز حول ثلاثة محاور رئيسية:

الأمن السيبراني:

يعد الأمن السيبراني من أكبر التحديات القانونية، حيث يتطلب القطاع إطارًا قانونيًا صارمًا لحماية البيانات المالية من الهجمات الإلكترونية. يخضع هذا المجال لتنظيمات مثل اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بالإضافة إلى تعليمات البنك المركزي السعودي التي تفرض على مزودي الخدمات المالية اعتماد سياسات متقدمة للأمن السيبراني والتقيد بمعايير حماية البنية التحتية الحيوية.

الثقة:

بناء الثقة القانونية بين العملاء ومقدمي خدمات الفنتك يتطلب وضوحًا في عقود الخدمات المالية، والالتزام بتشريعات حماية المستهلك المالي التي تشرف عليها هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي، حيث يجب أن تتضمن العقود شفافية في الرسوم وشروط الخدمة، فضلًا عن وجود آليات فعالة لحل النزاعات المالية بما يتماشى مع قانون التحكيم وأنظمة التسوية القضائية.

الإطار التنظيمي:

يحتاج الإطار القانوني إلى التكيف السريع مع الابتكارات المتغيرة دون تقييد التطور. ولتحقيق ذلك، يتم تطبيق البيئات التجريبية التنظيمية مثل “البيئة التجريبية التشريعية” للبنك المركزي السعودي ومختبر التقنية المالية لهيئة السوق المالية، حيث يتم اختبار الأنظمة الجديدة قبل إصدار تشريعات دائمة. ومع ذلك، فإن ضمان التوازن بين الابتكار والحماية القانونية يمثل تحديًا مستمرًا، يتطلب تحديثًا دوريًا للتشريعات وتوفير مرونة قانونية دون المساس بالرقابة.

الفرص: إمكانيات غير محدودة

الفرص في الفنتك تحمل إمكانيات هائلة للمستقبل، منها التوسع في التمويل الإسلامي الرقمي، وهو مجال واعد يمكن للمملكة أن تقوده عالميًا. كما تبرز التقنيات التنبؤية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتقديم نصائح مالية شخصية. بالإضافة إلى ذلك، تسهم تقنيات البلوكشين في تعزيز الشفافية وتقليل الاحتيال في التعاملات المالية، مما يدعم بناء نظام مالي أكثر أمانًا وكفاءة.

دور الحكومة في تعزيز نمو قطاع الفنتك واستثمار فرصه الاقتصادية

يجب على الحكومة العمل على خلق بيئة تنظيمية تدعم نمو الفنتك، نظرًا لما يوفره هذا القطاع من فرص كبيرة للاقتصاد الوطني. من خلال اتخاذ خطوات استراتيجية، يمكن تعزيز الابتكار وتحفيز الاستثمار في هذا المجال الواعد.

من أبرز هذه الخطوات توفير الصناديق الاستثمارية التي تقدم تمويلًا مباشرًا لدعم الشركات الناشئة، بالإضافة إلى إنشاء المسرّعات والحاضنات التي تمنح رواد الأعمال الأدوات والمعرفة اللازمة للنجاح. هذه الجهود يمكن أن تسهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة.

الخلاصة

تُعد الفنتك في السعودية أكثر من مجرد صناعة ناشئة؛ إنها تعكس التزامًا بتحقيق اقتصاد رقمي مرن ومتطور. وبينما تواجه تحديات، فإن الإمكانات المستقبلية تجعلها أحد أكثر القطاعات إثارة وتحولًا. المملكة تسير بخطى واثقة نحو قيادة مشهد الفنتك الإقليمي، وتحقيق طموحها في أن تصبح مركزًا عالميًا للابتكار المالي.