يشهد القطاع القانوني تحولًا جذريًا مع تبني الذكاء الاصطناعي وإعادة هيكلة نماذج العمل التقليدية.

أحد أبرز التغييرات هو تأثير الذكاء الاصطناعي على نظام الفوترة بالساعة، حيث يرى 60% من المتخصصين القانونيين أن كفاءة الذكاء الاصطناعي ستؤثر على انتشار هذا النموذج، بينما يتوقع 20% أن يكون التأثير كبيرًا. وتظهر الإدارات القانونية بالشركات توقعات أعلى بشأن هذا التأثير مقارنة بمكاتب المحاماة، بنسبة 67% مقابل 55%.

هذا التحول لا يقتصر فقط على آليات الفوترة، بل يمتد إلى إعادة هيكلة فرق العمل، حيث أشار 38% من المشاركين إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يقلل الحاجة لبعض الوظائف القانونية التقليدية. ومع ذلك، فإن القطاع القانوني يُظهر مرونة عالية، حيث أكد 56% من المتخصصين أنهم مستعدون لتعديل نماذج أعمالهم وأساليب التسعير بما يتناسب مع التطورات التقنية.

وإلى جانب الأتمتة، تتزايد الاستعانة بمقدمي الخدمات القانونية البديلة (ALSPs) كجزء من استراتيجيات الشركات لتعزيز الكفاءة. تشير الإحصائيات إلى أن 57% من المتخصصين يخططون للاعتماد عليهم في أتمتة المستندات، بينما يسند 49% إليهم مهام البحث والتحليل القانوني، ويعتمد 48% عليهم في مراجعة العقود وصياغتها، مما يعكس تحولًا واضحًا نحو إعادة توزيع المهام القانونية لتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى.

على الصعيد الدولي، تتصدر بلجيكا (34%)، الولايات المتحدة (30%)، وألمانيا (27%) قائمة الدول التي تتوقع أن يكون تأثير الذكاء الاصطناعي على الفوترة القانونية هو الأكبر. ومع استمرار هذه التطورات، يصبح من الضروري تحقيق توازن بين الأتمتة، وإعادة توزيع المهام، ودور المحامي في تقديم التحليل القانوني المتخصص لضمان تقديم خدمات قانونية أكثر كفاءة واستدامة.

#إحصائيات_قانونية