شهدت العاصمة الرياض الشهر الماضي انعقاد النسخة السابعة من المؤتمر السعودي للقانون، تحت عنوان:
“مستقبل الأنظمة القانونية في عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستدامة”،
ليكون من أبرز المحافل القانونية التي ناقشت بعمق كيف يمكن للتشريعات أن تواكب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومبادئ الاستدامة في ظل التغيرات المتسارعة حول العالم.
شارك في المؤتمر نخبة من القضاة، والمسؤولين، والأكاديميين، وخبراء التقنية والبيانات، في حوار جمع بين الفكر القانوني والرؤية التقنية، بهدف بناء منظومة تشريعية قادرة على التعامل مع قضايا الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والتحول الرقمي.
تناولت الجلسات محاور جوهرية شملت:
- حماية البيانات وحقوق الخصوصية في العالم المترابط رقمياً.
- الأطر التنظيمية للذكاء الاصطناعي وما يطرحه من تحديات تتعلق بالمسؤولية والأخلاقيات القانونية.
- دمج مبادئ الاستدامة في صياغة السياسات القانونية والتشريعية.
وجاء المؤتمر في إطار رؤية السعودية 2030 التي تضع تطوير البيئة القانونية ضمن أولوياتها لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار، بما يسهم في بناء نظام عدلي وتشريعي متكامل ومتطور.
افتتح الجلسة الافتتاحية معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس مجلس إدارة هيئة المحامين السعوديين، مؤكدًا على أهمية جعل المنظومة القانونية مواكبة للثورة التقنية.
كما أوضحت الأميرة هالة بنت خالد، رئيسة اللجنة التنظيمية، أن المؤتمر يهدف إلى الانتقال من رد الفعل إلى الابتكار التشريعي الاستباقي بما يتناسب مع التحولات العالمية.
و خرج المؤتمر بعدد من التوصيات العملية التي ركزت على وضع أطر قانونية واضحة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وتعزيز حماية الخصوصية والبيانات، إلى جانب دمج الاستدامة في التشريعات المستقبلية.
المؤتمر لم يكن مجرد حدث قانوني، بل خطوة استراتيجية نحو بناء مستقبل قانوني مرن وحديث، يعكس طموح المملكة في أن تكون رائدة إقليمياً ودولياً في تطوير الأنظمة القانونية لمواكبة العصر الرقمي.
#تحديثات_قانونية # قانون #محاماة
مصدرالخبر:
تاريخ الخبر: 12/10/2025
