أطلق المركز السعودي للتحكيم التجاري Saudi Center for Commercial Arbitration (SCCA) خدمة التوقيع الرقمي كأحد الحلول الحديثة التي تهدف إلى تبسيط إجراءات تسوية المنازعات وتوفير الوقت والجهد لأطراف القضايا. الخدمة تتيح توقيع أحكام التحكيم والمستندات ذات الصلة بشكل إلكتروني من أي مكان ودون الحاجة لاستخدام الورق، ما لم يتفق الأطراف أو يقتضي القانون غير ذلك. وتشمل المستندات التي يشملها التوقيع الرقمي الأوامر الإجرائية، اتفاقات الأطراف، تعيين المحكّمين والوسطاء، وغيرها، مع إرفاق شهادة تثبت هوية الموقّع ووقت التوقيع والجهة المصدرة للشهادة، لضمان سلامة الوثائق من التلاعب بعد التوقيع.
يعتمد المركز في تشغيل هذه الخدمة على بنية المفاتيح العمومية (PKI) لضمان التحقق من هوية الموقّع، من خلال أحد الحلول الرقمية المرخّصة من قبل هيئة الحكومة الرقمية في المملكة. كما أن الخدمة تتوافق مع المتطلبات التنظيمية السعودية كمعايير المركز الوطني للتصديق الرقمي، ونظام التجارة الإلكترونية، إلى جانب التزامها بالمعايير الدولية مثل ISO/IEC 27001 والبروتوكولات التقنية ذات الصلة.
من الناحية التنظيمية، تتكامل الخدمة مع القوانين والنماذج الدولية مثل قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (1996)، الذي يقرّ بمبدأ المساواة بين الوثائق الورقية والإلكترونية، إضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (2005) التي انضمت إليها المملكة في عام 2007، واتفاقية نيويورك لعام 1958 المتعلقة بالاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية. هذا التكامل القانوني يعزز مصداقية التوقيع الرقمي ويمنحه حجية قانونية على المستويين المحلي والدولي.
تُعد هذه الخدمة سابقة على مستوى مراكز التحكيم الدولية، وتأتي ضمن استراتيجية المركز للتحول الرقمي الشامل في إدارة القضايا. وستساهم هذه الخدمة في تيسير الإجراءات بنسبة تتراوح بين % (80-60)، وتجاوز قيود الموقع الجغرافي، بما يخدم أطراف القضايا من مختلف الدول، إذ يستقبل المركز حاليًا قضايا من 29 دولة. ويُعزز هذا التوجه مكانة المملكة، التي بلغت نسبة الرقمنة في خدماتها العدلية 87%، ونالت المرتبة الأولى عالميًّا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية لعام 2025.
#تحديثات_قانونية #قانون #محاماة
مصدر الخبر:
تاريخ الخبر: 7/8/2025
