في ظل التطورات السريعة في قطاع التقنية القانونية، أصبحت المهارات التقنية ضرورة حتمية لمواكبة تغيرات سوق العمل القانوني. تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من نصف المحامين في الشركات يتوقعون توظيف أدوار غير تقليدية مثل خبراء العمليات القانونية، مديري المشاريع، ومحللي البيانات خلال السنوات القادمة، وفقًا لتقرير LexisNexis.

كما يسعى عدد متزايد من الفرق القانونية الداخلية إلى تبني التقنية القانونية لتقليل الاعتماد على الاستشارات الخارجية، مما يعزز الكفاءة التشغيلية. في المقابل، لا تزال نسبة النساء في شركات التقنية القانونية منخفضة، حيث أسست النساء أقل من ثلث هذه الشركات، وفقًا لتقرير Global Legal Tech Report.

كما انه وفقاً لدراسة أجرتها Deloitte تتوقع أتمتة أكثر من مئة ألف وظيفة قانونية بحلول عام 2036 بسبب الذكاء الاصطناعي، مما يفرض على المحامين تطوير مهارات تقنية للحفاظ على دورهم في السوق. تحليل البيانات يأتي على رأس قائمة المهارات التي يجب التركيز على تطويرها خلال السنوات القادمة، ومع ذلك لا يزال التدريب على البرمجة محدودًا في الأوساط القانونية، حيث لم يتلق سوى نسبة ضئيلة من المحامين تدريبًا في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.

وتشير تقارير سوق العمل إلى أن هندسة البرمجيات أصبحت من أكثر التخصصات المطلوبة في شركات التقنية القانونية، ما يعكس الحاجة إلى حلول قانونية أكثر تطورًا. في الوقت نفسه، هناك توجه متزايد لدى الفرق القانونية الداخلية نحو الاعتماد على الموارد المرنة لتوفير الخبرات التقنية المتخصصة.

من ناحية أخرى، تؤثر المهارات التقنية القانونية بشكل مباشر على مستوى الرواتب. المساعدون القانونيون الذين يمتلكون هذه المهارات يحصلون على رواتب أعلى بنسبة ملحوظة، وكذلك المحامون الذين لديهم خبرة في التقنية القانونية يحصلون على دخل أعلى مقارنة بغيرهم.

التحول الرقمي في القطاع القانوني لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة تفرضها التغيرات المتسارعة. كيف تستعدون لهذه المرحلة الجديدة؟

#احصائيات