على خُطى تشريع الاتحاد الأوروبي الأخير الخاص بالذكاء الاصطناعي، أقرت اليابان أول قانون شامل لها ينظِّم الذكاء الاصطناعي؛ بهدف التصدي للمخاطر المرتبطة بهذه التكنولوجيا، مع التركيز على تشجيع الابتكار وتطوير الاستخدامات المسؤولة دون فرض قيود تعرقل النمو التقني.
القانون، الذي أُُُُقر بغالبية مجلس المستشارين بعد تمريره في مجلس النواب في أبريل، لا يتضمن عقوبات جزائية جديدة، بل يكتفي بتفعيل القوانين القائمة مثل قانون العقوبات وقانون حقوق النشر عند الحاجة، وذلك حفاظًا على بيئة مرنة تحفز الشركات على الابتكار.
ينص التشريع على أن الحكومة يمكنها التحقيق في الحوادث المرتبطة بسوء استخدام الذكاء الاصطناعي، وإصدار تعليمات للجهات المعنية، إضافة إلى منح الحكومة سلطة نشر أسماء الشركات المتورطة في ممارسات ضارة، وإطلاع الجمهور على المعلومات اللازمة، واتخاذ إجراءات أخرى ضرورية، خصوصًا إذا تعلّق الأمر بجرائم أو انتهاك للخصوصية أو حقوق الملكية الفكرية للمواطنين.
كما تبنّت لجان البرلمان قرارًا تكميليًا يدعو لتشديد الإجراءات ضد المحتوى المُزيَّف بالذكاء الاصطناعي، مثل الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة عبر تقنيات التزييف العميق، في استجابة لمخاوف متزايدة بشأن إساءة استخدام هذه التكنولوجيا.
ويؤسس القانون “مقر الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي” بالتنسيق مع فريق وزاري يضم كافة الوزراء، وبرئاسة رئيس الوزراء، لتنسيق السياسات العامة وإعداد خطة وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي.
#تحديثات_قانونية #قانون #محاماة
مصدر الخبر:
https://www.linkedin.com/company/japangov/
تاريخ الخبر: 2/7/2025