وفقًا للتقرير الصادر عن ولترز كلوير، يشهد القطاع القانوني تحولًا جذريًا مع تزايد اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)، حيث تسعى 73% من الإدارات القانونية و58% من مكاتب المحاماة إلى زيادة استثماراتها في هذه التقنية خلال السنوات الثلاث المقبلة، إدراكًا لأهميتها في تعزيز الكفاءة والاستجابة لمتطلبات العملاء المتزايدة.

ورغم هذا التوجه، لا تزال تحديات التكامل مع الأنظمة القانونية التقليدية قائمة، حيث يواجه 42% من المستشارين القانونيين في الشركات و37% من موظفي مكاتب المحاماة صعوبات في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن عملياتهم اليومية. ويمثل التدريب عاملاً أساسيًا في معالجة هذه الفجوة، إذ يؤكد 71% من المتخصصين القانونيين أنهم يخضعون حاليًا لبرامج تدريبية أو سيتم إلزامهم بها خلال العام المقبل، إلا أن 30% من المؤسسات القانونية لا توفر حتى الآن أي برامج تدريبية رسمية، مما قد يعيق الاستفادة القصوى من إمكانيات الذكاء الاصطناعي.

إلى جانب التحديات التقنية، تبقى الثقة في مخرجات الذكاء الاصطناعي محل تساؤل، حيث أعرب 41% من المحامين و37% من المستشارين القانونيين داخل الشركات عن مخاوفهم بشأن دقة النتائج التي يقدمها، بينما تظل القضايا الأخلاقية وحماية البيانات من بين أكبر التحديات التي تواجه 37% من مكاتب المحاماة و41% من الإدارات القانونية.

وعلى الصعيد العالمي والدول، تتصدر الولايات المتحدة (44%)، هولندا (42%)، وألمانيا (38%) قائمة الدول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي في الأعمال القانونية يوميًا، مما يعكس تسارع التحول الرقمي في المهنة. ومع استمرار هذا التطور، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين الابتكار القانوني والالتزام بمعايير الدقة والمصداقية.

#احصائيات