أعلنت OpenAI عن إطلاق ChatGPT Health، وهي تجربة رقمية مخصصة للصحة والعافية، تدمج بين بيانات المستخدم الصحية و قدرات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تفتح نقاشًا قانونيًا واسعًا حول حماية البيانات الصحية، وحدود المعالجة الآلية للمعلومات الحساسة، والمسؤولية القانونية للأنظمة الذكية.
من الناحية القانونية، يلفت ChatGPT Health الانتباه إلى كونه مصممًا كـ بيئة مستقلة ومعزولة داخل ChatGPT، مع طبقات حماية إضافية للبيانات الصحية، تشمل التشفير المخصص والعزل الوظيفي للبيانات، وعدم استخدام المحادثات الصحية في تدريب النماذج. هذا التصميم يعكس وعيًا مباشرًا بمتطلبات التشريعات المقارنة التي تصنف البيانات الصحية ضمن البيانات الحساسة، كما هو الحال في اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، ولا سيما المادة 9 التي تحظر مبدئيًا معالجة البيانات الصحية إلا بضمانات مشددة، وكذلك في الإطار الأمريكي لقانون HIPAA الذي يفرض معايير صارمة لحماية المعلومات الصحية.
كما أن إتاحة ربط السجلات الطبية والتطبيقات الصحية (مثل Apple Health و MyFitnessPal) تستدعي نقاشًا حول مبدأ الغرض المحدد (Purpose Limitation)، وضرورة الحصول على موافقة صريحة ومستنيرة من المستخدم، وهو ما أكدت OpenAI الالتزام به من خلال اشتراط الإذن المسبق، وإمكانية سحب الوصول في أي وقت، والحد من جمع البيانات إلى الحد الأدنى اللازم، بما يتسق مع مبادئ تقليل البيانات (Data Minimization) المعروفة في قوانين حماية الخصوصية.
قانونيًا أيضًا، حرص OpenAI على التأكيد بأن ChatGPT Health لا يقدّم تشخيصًا أو علاجًا طبيًا، وإنما يهدف إلى دعم فهم المستخدم لحالته الصحية والاستعداد للمحادثات الطبية، وهو ما يُعد محاولة واضحة لتفادي مخاطر المسؤولية التقصيرية أو التنظيمية المرتبطة بالممارسة الطبية غير المرخصة، مع تبني نهج “الدعم لا الاستبدال” للأطباء.
وتزداد أهمية الإطار القانوني للمشروع في ضوء استبعاد إتاحته حاليًا داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة وسويسرا، وهو ما يمكن قراءته في سياق الحساسية التنظيمية العالية المرتبطة بتطبيق GDPR والأنظمة الصحية الأوروبية، إلى حين استكمال متطلبات الامتثال أو مواءمة النموذج مع تلك الأطر.
في المحصلة، لا يمثل ChatGPT Health مجرد تحديث تقني، بل يعكس اتجاهًا عالميًا متسارعًا نحو إعادة رسم العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والبيانات الصحية، حيث لم تعد الابتكارات الصحية الرقمية تُقاس فقط بقدرتها التقنية، بل بمدى امتثالها القانوني، ووضوح حدود مسؤوليتها، واحترامها لخصوصية الإنسان.
تحديثات_قانونية



No comment