منصة خبرة، أطلقتها وزارة العدل السعودية وهي منصة وطنية إلكترونية تهدف إلى ربط المحاكم والدوائر التجارية بالخبراء المتخصصين في مختلف المجالات، بما يسهم في تقليص أمد التقاضي وتسهيل إجراءات التواصل بين القاضي وأطراف الدعوى والخبير، وصولًا إلى تحقيق العدالة الناجزة ورفع جودة تقارير الخبرة. تعمل المنصة على أتمتة عملية ترشيح الخبراء عبر نظام إلكتروني ذكي يختار خمسة خبراء مؤهلين لكل قضية وفق المعايير المحددة في طلب الخبرة، ما يلغي الحاجة لعقد جلسات مطولة لاختيار الخبير ويتيح بدء عمله فورًا عبر النظام من خلال الاطلاع على ملف القضية وإعداد التقرير إلكترونيًا.

 

تشمل مجالات المنصة خدمات مكاتب المحاماة في الترافع والاستشارات وصياغة العقود، وخدمات المكاتب الهندسية في التصاميم الميكانيكية والمعمارية والكهربائية، وخدمات المحاسبة في الزكاة والضرائب والخدمات المالية، بالإضافة إلى خدمات التقييم العقاري وتقييم المعدات والآلات. وتعتمد المنصة على أنظمة إلكترونية آمنة تطبق معايير التوثيق والاعتماد في التسجيل والدخول، مع توفير حلول دفع إلكترونية ميسرة، وإتاحة بيانات تفصيلية عن الخبير وتخصصه وسنوات خبرته، فضلًا عن خاصية كتابة التقييمات لرفع التنافسية والجودة.

 

حققت منصة “خبرة” نتائج ملموسة منذ إطلاقها، إذ استقبلت نحو 20 ألف طلب خبرة، وسجّلت أكثر من 4,700 خبير في ما يقارب 130 مجالًا من مجالات الخبرة. ويعكس هذا النجاح دور المنصة في دعم التحول الرقمي للقطاع العدلي، وتعزيز كفاءة وشفافية الإجراءات القضائية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

 

#تحديثات_قانونية #قانون #محاماة

 

مصدر الخبر:

https://www.moj.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/NewsDetails.aspx?itemId=1682

تاريخ الخبر: 10/8/2025

 

تم تعطيل التعليقات.