في خطوة مهمة لتعزيز بيئة التدريب القانوني في المملكة، أصدر معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارًا جديدًا يستهدف تمكين المحامين المتدرّبين، ورفع جودة البرامج التدريبية المقدمة لهم، بما يتماشى مع متطلبات المهنة ودور المحاماة الحيوي في تحقيق العدالة.
القرار أتاح للمحامي المتدرّب خيارين لتحقيق الحد الأدنى من التدريب النظري: إما اجتياز برنامج الاعتماد المهني السعودي للقانونيين المقدم من الهيئة السعودية للمحامين، أو الالتحاق ببرنامج تطوير المحامين المقدم من مركز التدريب العدلي، وذلك وفق ما نصّت عليه المادة (28) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.
كما اشترط القرار أن لا تقل ساعات عمل المحامي المتدرّب عن 6 ساعات يوميًا أو 30 ساعة أسبوعيًا، لضمان توازن التدريب النظري مع الخبرة العملية واكتساب المهارات اللازمة لممارسة المهنة بكفاءة.
يهدف هذا التوجه إلى رفع مستوى جودة التدريب القانوني، وزيادة الفرص أمام المحامين المتدرّبين للانخراط في برامج تدريبية متخصصة، مما يسهم في بناء كوادر قانونية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
#تحديثات_قانونية #قانون #محاماة
مصدرالخبر:
تاريخ الخبر: 28/9/2025
