Skip to content Skip to footer

دراسة جديدة تقيس قدرة الذكاء الاصطناعي على أداء دور القاضي في اتخاذ الأحكام القضائية

في دراسة قانونية غير مسبوقة، نشرها معهد القانون والاقتصاد بجامعة شيكاغو، جرى تحليل دقيق لأداء نموذج الذكاء الاصطناعي المتقدم GPT-4o في اتخاذ القرارات القضائية. هدفت الدراسة إلى قياس مدى قدرة هذا النموذج على محاكاة عمل القاضي، من خلال تكرار تجربة سابقة طبقت على قضاة فيدراليين أمريكيين وطلاب قانون، ضمن سيناريو محاكاة لقضية استئناف في جريمة حرب دولية.

 

اعتمدت الدراسة على تجربتين: الأولى اختبرت مدى تأثير العوامل العاطفية على القرار القضائي من خلال تصوير المدعى عليه إما كشخص مثير للتعاطف أو كشخصية منفرة، والثانية اختبرت مدى التزام الحكم بالسوابق القضائية من خلال عرض قرارات سابقة متعارضة توجه نحو الإدانة أو التبرئة. وقد تم تقديم هذه المعطيات إلى نموذج GPT-4o بعد تحميله بكافة المواد القانونية المرتبطة بالقضية.

 

أظهرت النتائج أن النموذج تصرّف بطريقة تختلف بشكل واضح عن القضاة البشر، حيث التزم بدقة بالقانون وتجاهل تمامًا الصفات الشخصية أو الظروف الاجتماعية للمدعى عليه. بينما أظهرت الأحكام الصادرة عن القضاة ميلًا نحو مراعاة التعاطف والندم، ما أدى أحيانًا إلى أحكام متباينة رغم تطابق الوقائع.

 

كما أظهرت الدراسة أن سلوك النموذج أقرب إلى طلاب القانون الذين اتسمت أحكامهم بالتجرد القانوني والالتزام بالسياق النصي، وهو ما عزز من فكرة أن GPT-4o يعتمد أسلوبًا “شكليًا” في التحليل القانوني، خالٍ من التأثر بالعوامل الخارجية. وقد فشلت محاولات توجيه النموذج ليأخذ بعين الاعتبار عناصر إنسانية مثل الندم أو التعاطف، حيث ظل متمسكًا بتفسير قانوني صرف للوقائع.

 

وأكدت الدراسة أن GPT-4o أظهر قدرًا عاليًا من الاتساق بين الأحكام الصادرة وأسبابها القانونية، دون تسجيل أي حالة تعارض أو تناقض، على عكس بعض الحالات التي لوحظت لدى القضاة البشر في التجربة الأصلية.

 

وتخلص الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي، في صورته الحالية، يُظهر قدرة ملحوظة على تحليل الوقائع القانونية وإصدار الأحكام بناءً على معايير شكلية ومنضبطة، دون الانجرار إلى اعتبارات عاطفية أو اجتماعية. ومع ذلك، فإن السؤال حول ما إذا كانت العدالة تتحقق من خلال هذا النوع من الحياد التام أم أنها تتطلب أيضًا تفاعلًا إنسانيًا أعمق، يظل مطروحًا للنقاش القانوني والفلسفي.

 

#قانون_وتقنية #قانون #محاماة

 

:مصدر الخبر

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5098708

 

تاريخ الخبر: 26/5/2025