مع مرور الوقت، أصبح سوق الاستشارات القانونية صناعة بمليارات الدولارات تتنافس عليها القارات والدول كما لو كان سباقًا اقتصاديًا عالميًا. الأرقام تقول ذلك بوضوح حيث يعيش سوق الاستشارات القانونية طفرة غير مسبوقة، فقد بلغت قيمة السوق في عام 2021 حوالي 25.9 مليار دولار، لتقفز في 2025 إلى 38.6 مليار دولار، ومع استمرار هذا النمو السريع ستصل إلى 85.8 مليار دولار بحلول 2033 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.5%.

في أمريكا الشمالية، السوق يحافظ على الصدارة بحصة 33.29%، حيث تهيمن الولايات المتحدة على 79.89% من السوق الإقليمي، تليها كندا والمكسيك. أوروبا من جانبها تحتفظ بوزنها الثقيل بنسبة 26.86%، وتتصدرها ألمانيا بنسبة 19.27% ثم فرنسا والمملكة المتحدة، بينما تتحرك بقية الدول مثل إيطاليا وإسبانيا وسويسرا بخطوات ثابتة.

لكن الأضواء الحقيقية تتجه إلى آسيا والمحيط الهادئ، حيث النمو الأسرع والأكثر ديناميكية. الصين وحدها تستحوذ على 32.93% من السوق الإقليمي، تليها اليابان 17.02% والهند 16.69%، ما يجعل المنطقة مركزًا صاعدًا لقوة قانونية عالمية.

وفي الوقت نفسه، تتقدم الأسواق الناشئة بخطوات سريعة؛ البرازيل تفرض نفسها في أمريكا الجنوبية بنسبة 42.73%، السعودية تقود الشرق الأوسط بنسبة 30.83% تليها تركيا والإمارات، أما في أفريقيا فتبرز نيجيريا وجنوب أفريقيا كقوتين رئيسيتين بحصص 44.13% و40.01% على التوالي.

هذا المشهد لا يروي فقط قصة أرقام ونسب، بل يعكس تحولات اقتصادية وسياسية عميقة تجعل من صناعة الاستشارات القانونية جزءًا أساسيًا من التنافس الدولي. ما بين مراكز القوة التقليدية والأسواق الناشئة، يبدو أن العقد القادم سيشهد خريطة قانونية أكثر تنوعًا وتنافسًا من أي وقت مضى.

#احصائيات