أعلنت شركة STAT للمحاماة عن دورها في صياغة وتقديم المشورة القانونية للبنك المركزي السعودي (ساما) في إعداد تنظيم مقاصة الإغلاق وترتيبات الضمانات ذات الصلة، وهو تطور بارز في البنية التحتية المالية للمملكة. وقد تم تسليط الضوء على هذا التنظيم خلال منتدى أسواق المال 2025 في الرياض، حيث تمت مناقشة تأثيره على القطاع المالي ودوره في تعزيز الثقة في الأسواق المالية.
استنادًا إلى خبرتها الواسعة في التنظيم المالي وهياكل السوق، ساعدت STAT في تطوير هذا التنظيم بهدف تعزيز اليقين القانوني، وتقليل مخاطر الأطراف المقابلة، وتعزيز الثقة في معاملات المشتقات المالية، وإعادة الشراء (الريبو)، وإقراض الأوراق المالية. كما يتماشى هذا الإطار القانوني مع المعايير الدولية، مما يسهم في تعزيز المنظومة المالية السعودية ودعم رؤية 2030 من خلال تمكين سوق مالية حديثة، مرنة، ومتكاملة عالميًا.
المشروع قاده الشريكان أ/ زياد السلوم وأ/ فارس العمودي، بإشراف المستشار الأول ريتشارد بلاكبيرن والمستشارة المساعدة ريم العمران، إلى جانب فريق التنظيم المالي في الشركة، حيث لعبوا دورًا أساسيًا في تصميم إطار تنظيمي يعزز كفاءة السوق، ويدعم الاستثمارات الدولية، ويسهم في جعل المملكة مركزًا ماليًا عالميًا.
هذا ومن خلال مواصلة دعم البنك المركزي السعودي (ساما) في مبادرات رئيسية مثل تنظيم المقاصة والاتفاقية النموذجية لبيع وشراء الأوراق المالية، تواصل هذه الشركة تعزيز المرونة، والابتكار، والمواءمة مع المعايير العالمية، مما يدعم مكانة المملكة كمركز مالي رائد.
#تحديثات_قانونية #قانون #محاماة
تاريخ الخبر: 2/3/2025