مع التسارع غير المسبوق في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، تزداد حاجة الدول لوضع أطر تشريعية واضحة توازن بين الابتكار وحماية المجتمع. وفي هذا السياق، لفتت إيطاليا الأنظار بخطوة حاسمة قد تعيد رسم مشهد تنظيم الذكاء الاصطناعي في أوروبا.
فقد وافق مجلس الشيوخ الإيطالي The Italian Data Protection Authority على مشروع قانون جديد يفرض متطلبات شاملة للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، في انسجام مع قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي، لكنه في الوقت ذاته يضع أولويات وطنية خاصة تشمل الشفافية، الأخلاقيات، وإدارة المخاطر.
ويشدد القانون على إجراء تقييمات إلزامية للمخاطر للأنظمة المصنفة عالية الخطورة مثل تلك المستخدمة في الرعاية الصحية، التعليم، التوظيف، وإنفاذ القانون، كما يفرض رقابة بشرية على القرارات الحساسة لضمان بقاء الكلمة الأخيرة بيد الإنسان، وإلى جانب ذلك يُلزم الشركات بوسم المحتوى المُنتَج بالذكاء الاصطناعي وتقديم وثائق توضّح كيفية عمل أنظمتها.
ولتعزيز الرقابة، ينشأ القانون جهة تنظيمية متخصصة للإشراف على الذكاء الاصطناعي، مع فرض غرامات على الشركات التي لا تلتزم بمتطلبات التوثيق أو معايير السلامة، وتمثل هذه الخطوة إعلانًا واضحًا عن طموح إيطاليا في أن تكون مركزًا مسؤولًا لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع دخول قانون الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.
#تحديثات_قانونية #قانون #محاماة
تاريخ الخبر: 16/9/2025
