أعلن معالي وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، خلال افتتاح مؤتمر المحاماة السعودي الذي تنظمه الهيئة السعودية للمحامين تحت شعار «تطورات قطاع المحاماة والاستشارات القانونية»، عن مبادرات مهمة تهدف إلى تطوير مهنة المحاماة وتعزيز ممارستها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
محاور رئيسية تُشكِّل ملامح المرحلة القادمة:
تسهيل إجراءات تجديد الترخيص: سيتم تجديد رخص المحامين تلقائيًا في غضون 15 يومًا من تقديم الطلب المكتمل، مما يساهم في تسهيل ممارسة المهنة وتعزيز كفاءتها.
تطوير شامل لنظام المحاماة: يجري العمل على تحديث النظام بالشراكة مع الهيئة السعودية للمحامين لضمان مواكبة التطورات القانونية والمجتمعية.
ضوابط قانونية للظهور الإعلامي: لضمان تقديم آراء قانونية دقيقة وموثوقة، سيقتصر الطرح الإعلامي القانوني على الأسس القانونية الصحيحة.
كما أكد معالي الوزير أن التدريب المستمر هو الأساس لصقل المهارات وتعزيز الكفاءة القانونية، مشددًا على أن المحامين لن يكتفوا بالأساسيات العامة بعد الآن، بل سيحتاجون إلى التخصص والإلمام بالتطورات القانونية والعملية.
وأخيراً، مع تنوع الأعمال القانونية وتزايد الحاجة إلى العقود النموذجية والتوثيق والأدوات التشريعية، أصبح الدور المحوري للمحامي أكثر أهمية. ومن هنا، أطلقت الوزارة والهيئة السعودية للمحامين برامج تدريبية مبتكرة مثل:
برنامج تأهيل المحامين.
برنامج تطوير المحامين.
برنامج الاعتماد المهني السعودي للقانونيين.
برنامج التدريب التعاوني للطلاب والطالبات.
هذه الجهود تمثل نقلة نوعية لمهنة المحاماة في المملكة، حيث يتقدم المحامون بخطى واثقة نحو الريادة في القانون.
تاريخ الخبر: 22/12/2024