منصة استطلاع، هي إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقها المركز الوطني للتنافسية في المملكة العربية السعودية، وتُعد أداة مركزية لتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في صناعة القرار التشريعي والتنظيمي. تمثل هذه المنصة واجهة رقمية تتيح للمواطنين، والمقيمين، والقطاع الخاص، والجهات الحكومية، والمهتمين، الاطلاع على مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها، وإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم بشأنها قبل اعتمادها بصيغتها النهائية.
يلعب هذا الدور التفاعلي دورًا محوريًا في تحسين البيئة التشريعية في المملكة، حيث يضمن أن تكون النصوص النظامية والتنظيمية أكثر مواءمة لاحتياجات المجتمع والاقتصاد، ويعزز من فاعلية وكفاءة هذه التشريعات. فعندما تُطرح مسودات الأنظمة واللوائح للنقاش العام، تُتاح الفرصة لاكتشاف الثغرات أو التحديات العملية المحتملة، مما يُمكّن الجهة التنظيمية من معالجتها مبكرًا قبل إصدار التشريع رسميًا.
وتُبرز المشاريع المطروحة عبر المنصة طبيعة هذا التفاعل العملي، حيث شهد شهر نوفمبر 2024 طرح 35 مشروعًا بالتعاون مع 16 جهة حكومية، تضمنت مشاريع تتعلق بمعايير وشروط تراخيص المكاتب والشركات الهندسية، ومشاريع أخرى في مجالات مهنية وتنظيمية متنوعة. كما طرحت المنصة في أغسطس 2024 مشروع تعديل المادة 50 من نظام المحاماة، الذي يهدف إلى السماح بترخيص شركات محاماة أجنبية مملوكة بالكامل لغير السعوديين، في خطوة تعزز جودة الخدمات القانونية وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار الأجنبي في القطاع.
وتساهم منصة استطلاع في تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال إشراك القطاع الخاص في مراجعة وتطوير التشريعات المؤثرة على أنشطته، ما يعكس التزام الحكومة بنهج الشفافية والتشاركية بما يتماشى مع مستهدفات #رؤية_المملكة_2030 في جعل السعودية من بين أفضل عشر دول من حيث التنافسية العالمية.
كما تسهم المنصة في نشر ثقافة المشاركة المجتمعية في صنع السياسات العامة، مما يعزز الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، ويعكس تحوّلًا نوعيًا في منهجية التشريع في المملكة، من نهج تقليدي إلى نهج تشاركي مبني على البيانات والمرئيات الفعلية من مختلف الجهات المعنية.
باختصار، تُعد منصة استطلاع ركيزة أساسية في تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي في المملكة، ووسيلة فعالة لتحقيق الانفتاح والشفافية، وتحسين جودة الأنظمة، بما يحقق بيئة قانونية واستثمارية متينة ومستدامة.
#قانون_وتقنية #قانون #محاماة #AI