في ظل التحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، تأتي منصة قوى كأحد أبرز المشاريع التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تسهيل وتنظيم خدمات قطاع العمل. ورغم أن المنصة موجّهة بالأساس لأصحاب الأعمال، إلا أنها تتيح فرصًا كبيرة أيضًا لـ المحامين والمكاتب القانونية للاستفادة منها وتوسيع نطاق خدماتهم.
من أبرز ما تقدمه المنصة للمكاتب القانونية، خدمة اعتماد لوائح تنظيم العمل. هذه الخدمة تتيح للمحامي إعداد اللوائح الداخلية للمنشآت وتقديمها إلكترونيًا لاعتمادها من الوزارة، مما يعزز من دور المحامي في ضمان الامتثال للأنظمة العمالية.
بالإضافة إلى ذلك، تتيح المنصة إمكانية تسجيل المكاتب القانونية كمقدمي خدمات معتمدين، وهو ما يسمح لهم بتقديم استشارات قانونية وتنظيمية مباشرة للمنشآت من خلال واجهة رسمية وموثوقة.
ولأن العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل عنصر أساسي في بيئة العمل، توفر المنصة أيضًا خدمة توثيق عقود العمل إلكترونيًا، ما يتيح للمحامين مراجعة وصياغة العقود وضمان توافقها مع نظام العمل بسهولة وسرعة.
وعلاوة على ذلك، تصدر “قوى” تقارير امتثال دورية توضح مدى التزام المنشآت بالأنظمة، وهنا تبرز فرصة إضافية أمام المحامين لتقديم حلول قانونية تصحيحية ومساعدة المنشآت في تطوير سياساتها الداخلية.
لذلك، فإن منصة “قوى” لا تمثل مجرد أداة رقمية، بل تُعد فرصة حقيقية للمحامين لمواكبة التغيرات في سوق العمل، وتقديم خدمات قانونية حديثة، والمساهمة في بناء بيئة عمل منظمة ومتوافقة مع التشريعات.
#قانون_وتقنية #قانون #محاماة #AI