منصة قيد، هي منصة إلكترونية سعودية تهدف إلى تمكين مكاتب المحاماة والمستشارين القانونيين من إدارة أعمالهم بكفاءة عالية من خلال تقديم حلول تقنية متخصصة. تأسست المنصة لتلبية حاجة القطاع القانوني إلى أدوات رقمية تساعد في تنظيم القضايا وتيسير الوصول إلى المعلومات وتسهيل التواصل داخل الفريق القانوني، بما يسهم في رفع مستوى جودة الخدمات القانونية.
تعتمد المنصة على تقديم تجربة استخدام مرنة وسهلة من خلال واجهة مصممة بعناية تناسب المحامين والمستخدمين القانونيين، حتى أولئك الذين لا يمتلكون خبرة تقنية واسعة. فهي توفر نظاماً متكاملاً لإدارة القضايا يمكن من خلاله تسجيل كل قضية على حدة، وتوثيق جميع المستندات المرتبطة بها، وتحديث تطوراتها بشكل دوري. كما تسهّل المنصة عمليات المتابعة عبر لوحة تحكم واضحة تتيح استعراض الحالة القانونية لكل ملف، ما يعزز التنظيم والدقة في العمل.
من خلال منصة قيد، يمكن لمكاتب المحاماة تقليل الاعتماد على الأعمال الورقية التقليدية وتحسين الكفاءة التشغيلية، حيث يصبح بالإمكان أتمتة بعض الإجراءات الإدارية وتنظيم مواعيد الجلسات والتكليفات الداخلية ضمن النظام. وتُعد هذه الميزة ذات قيمة خاصة للمكاتب الكبيرة أو الفرق القانونية التي تتعامل مع عدد كبير من القضايا بشكل يومي، إذ تتيح لها المنصة الحفاظ على سير العمل بشكل منظم ودقيق دون فقدان أي معلومة مهمة.
كما تسهم المنصة في تعزيز مستوى الشفافية داخل الفريق القانوني، إذ يمكن لجميع أعضاء الفريق تتبع سير القضايا والاطلاع على المستجدات والمستندات ذات الصلة. هذا يسهل التعاون بين المحامين والمساعدين القانونيين ويقلل من احتمالية حدوث أخطاء أو تكرار المهام.
باختصار، تُعد منصة قيد أداة متقدمة وموثوقة لدعم التحول الرقمي في قطاع المحاماة، وهي تمثل نموذجاً على كيفية توظيف التقنية في خدمة المهنة القانونية في المملكة العربية السعودية.
#قانون_وتقنية #قانون #محاماة