في مشهد يتغير فيه مفهوم العدالة من إجراء إلى منظومة ذكية ومرنة، أطلقت وزارة العدل السعودية نموذجًا مركزيًا موحدًا للمحاكم، يشكّل نقطة تحوّل استراتيجية في طريقة فهمنا لكيفية عمل القضاء.
هذا النموذج الجديد لا يُعالج فقط الإجراءات، بل يُعيد بناء المنظومة من الداخل، ويبدأ رحلته من المحاكم العمالية الابتدائية والاستئنافية، ليكون بمثابة مختبر حقيقي لتجربة مفهوم جديد للعدالة المؤسسية.
في المسار التشريعي، لا يكتفي النموذج بتطبيق القانون، بل يسعى لتطبيقه بدقة واحترافية، من خلال دوائر متخصصة يتم تشكيلها وفق معايير محددة، ما يضمن أن القضايا المتشابهة تجد نفس المسار القضائي، وبالتالي أحكام أكثر اتساقًا وعدالة.
أما المسار الإجرائي، فيُحرر القضاء من قيود الجغرافيا. لم تعد المحكمة مقيّدة بمكان، بل أصبحت القضايا تُوزع وفق طاقة استيعابية تضمن سرعة البت دون التنازل عن الجودة. وبالتالي أحكام “عدم الاختصاص المكاني” تبدأ بالتراجع، والعدالة تبدأ بالاقتراب أكثر من الناس.
وفي المسار المهني، يتحول القاضي من فرد داخل دائرة إلى جزء من منظومة معرفية أوسع، تتبادل الخبرات وتُعيد توزيع المهارات بين الدوائر. النتيجة: بناء كفاءة بشرية أكثر مرونة وعمقًا في الفهم القضائي.
ثم يأتي المسار التطويري، حيث تنضم أدوات الذكاء الاصطناعي إلى منصة العدالة التكنولوجيا هنا ليست بديلاً، بل شريكًا في الحد من التباين وتحسين جودة الأحكام، خصوصًا في القضايا المتكررة في وقائعها واختلاف نتائجها.
النموذج الجديد ليس فقط محاولة لتحديث البنية القضائية، بل هو إعادة تعريف للعدالة بوصفها تجربة متكاملة: دقيقة، موحدة، ذكية، وأقرب إلى الناس.
#تحديثات_قانونية #قانون #محاماة
:مصدر الخبر
https://www.moj.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/NewsDetails.aspx?itemId=1688
تاريخ الخبر: 7/5/2025