بين سعي الشركات نحو الابتكار، وتشديد القيود القانونية عالميًا، بدأت ملامح أزمة قانونية جديدة في الظهور تهدد استقرار بيئة الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفقًا لتقرير Gartner من المتوقع بحلول عام 2028 أن ترتفع النزاعات القانونية التي تواجهها شركات التكنولوجيا بنسبة 30%، وذلك نتيجة انتهاكات تنظيمات الذكاء الاصطناعي وتزايد تعقيد الامتثال للقوانين المختلفة حول العالم.

التقرير أوضح أن أكثر من 70% من قادة تكنولوجيا المعلومات يرون الامتثال التنظيمي أحد أكبر التحديات أمام تبنّي أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل مؤسساتهم، بينما عبّر 23% فقط عن ثقة حقيقية في قدرتهم على إدارة جوانب الأمان والحوكمة عند تطبيق هذه التقنيات. كما صرح التقرير أيضًا بأن اختلاف الأطر القانونية بين الدول يعكس محاولات كل دولة تحقيق توازنها الخاص بين الابتكار والقيادة التكنولوجية من جهة والتحكم في المخاطر من جهة أخرى، وهو ما ينتج عنه التزامات متناقضة تزيد من المسؤوليات القانونية على الشركات.

ولا يقف الأمر عند التشريعات فقط، فتأثير المناخ الجيوسياسي بدوره لم يعد غائبًا عن المشهد، إذ أشار 57% من قادة تكنولوجيا المعلومات خارج الولايات المتحدة إلى أن التوترات السياسية تؤثر بدرجة متوسطة أو كبيرة على استراتيجيات الذكاء الاصطناعي لديهم، بينما أكد 19% أن هذا التأثير كبير للغاية، ورغم ذلك أظهر التقرير أن نحو 60% من هؤلاء لا يزالون غير مستعدين أو غير راغبين في تبنّي بدائل للذكاء الاصطناعي غير الأميركية.

وشملت الدراسة آراء 360 قائدًا تقنيًا يعملون على تنفيذ أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب استطلاع آخر شمل 489 مشاركًا كشف أن 40% من المؤسسات تنظر بإيجابية إلى مفهوم سيادة الذكاء الاصطناعي، في حين كان موقف 36% منها محايدًا، كما أظهرت النتائج أن 66% من المؤسسات تتعامل بشكل استباقي مع هذا المفهوم، وأن 52% بدأت بالفعل إجراء تغييرات استراتيجية وتشغيلية استجابة له.

في عالم تتسارع فيه التشريعات بوتيرة توازي تطور التكنولوجيا نفسها، يبدو أن الرهان الأكبر لن يكون في بناء أنظمة قانونية أكثر ذكاءً… بل في القدرة على الالتزام بها.

#احصائيات