في عام 2024 يزداد وعي العملاء بما ينتظرونه من مكاتب المحاماة، ولم يعد الأمر مقتصرًا على الخبرة القانونية وحدها، بل أصبح يشمل طريقة تقديم الخدمة وسرعة إنجازها ومدى توافقها مع قيمهم، الأرقام الواردة في تقرير BigHand توضح حجم التحدي؛ فمعظم المكاتب، بنسبة تصل إلى 96%، فقدت عملاء خلال العام الماضي، فيما أقر 69% من المكاتب بأن معدلات فقدان موظفي الدعم ارتفعت أو ظلت كما هي، وأكدت 34% أن مراجعة القضايا بهدف تحقيق الربح باتت أولوية لا يمكن تجاهلها.

ورغم أن الانتعاش الاقتصادي في 2023 منح دفعة قوية للمؤشرات المالية وأظهر مرونة لدى المكاتب، فإن هذه الصورة الإيجابية لا تعكس الواقع بالكامل؛ فـ 81% من المكاتب لاحظت تراجعًا في الطلب على الخدمات القانونية خلال الشهور الأخيرة، وهو ما يعكس أن السوق متقلب، وأن الاستقرار يتطلب استراتيجيات أعمق لإدارة المواهب وضبط الموارد، ومع ارتفاع وعي العملاء بالتكاليف، بات 40% منهم يخفضون ميزانياتهم القانونية، و33% يتوجهون نحو مكاتب أقل تكلفة، و34% يقلصون عدد المكاتب المتعاملة معهم، بينما فضّل 33% إنجاز المزيد من الأعمال داخل شركاتهم لتعزيز الرقابة على النفقات.

في المقابل، لم يخلُ المشهد الداخلي من تحديات. حركة التنقل الوظيفي لا تزال تضغط على السوق، حيث زادت التغييرات في المناصب العليا بحسب 54% من المكاتب، وشمل الأمر 53% من الشركاء المالكين، فيما فقدت 32% من المكاتب أعمالًا لأن العملاء تبعوا الشركاء المغادرين، وإلى جانب ذلك تتغير أسباب مغادرة الكفاءات؛ فـ 25% يفضلون نظام العمل الهجين، و23% يبحثون عن فرص تطوير مهني أفضل، وهو ما يعكس أن الراتب لم يعد وحده المحدد للبقاء أو الرحيل.

أما موظفو الدعم، الذين يمثلون العمود الفقري للمكاتب، فقد أصبحوا هم أيضًا جزءًا من معادلة النزيف المستمر، إذ بيّنت 69% من المكاتب أن معدلات فقدانهم ارتفعت أو بقيت مرتفعة، والأسباب متشابهة مع ما يواجهه المحامون، حيث أكد 25% منهم أن غياب فرص التطوير كان وراء قرارهم بالمغادرة، و23% ذكروا أن البحث عن توازن أفضل بين الحياة والعمل هو الدافع الأساسي، وهو ما يعني أن فقدانهم لا يترك فراغًا إداريًا فقط، بل يهدد أيضًا جودة الخدمة المقدمة للعملاء مع ذهاب الخبرات المتراكمة.

ويبقى ملف التنوع والإنصاف والشمول من أبرز أسباب خسارة الأعمال، حيث خسر 33% من المكاتب عملاء لعدم توافقها مع معايير DEI، في حين أكد 87% من المكاتب أن العملاء أصبحوا يطلبون بشكل متزايد بيانات دقيقة حول تكوين فرق العمل. لكن المفارقة أن 19% فقط من المكاتب تضع هذه المعايير ضمن أولوياتها عند توزيع القضايا، فيما لا يمتلك 47% أنظمة لتقديم تقارير واضحة، ما يكشف فجوة واضحة بين الالتزامات المعلنة والتطبيق العملي.

فالمنافسة لم تعد قائمة على الخبرة القانونية وحدها، بل على كيفية إدارة الموارد، والقدرة على جذب الكفاءات والاحتفاظ بها، والالتزام بتوقعات العملاء من حيث القيمة والشفافية والإنصاف.

#احصائيات