تشهد صناعة الاستشارات القانونية تحولًا جوهريًا غير مسبوق، وصفه الخبراء بأنه “إعادة تأسيس جذري” تعيد رسم ملامح المهنة في عصر الذكاء الاصطناعي. فقد أوضحت دراسة حديثة نشرتها مجلة Harvard Business Review أن الذكاء الاصطناعي لا يُنهي دور المستشارين كما يُشاع، بل يُعيد تشكيل البنية التشغيلية لهذه الصناعة من الأساس، بعد أن أصبح النموذج الهرمي التقليدي للمستشارين القانونيين غير ملائم للمرحلة الجديدة.

فبينما كانت شركات الاستشارات القانونية تعتمد لعقود على قاعدة واسعة من المحللين والمستشارين المبتدئين لتنفيذ الأعمال البحثية والتحليلية، أصبحت الأدوات الذكية التوليدية والتحليلية قادرة اليوم على أداء هذه المهام بسرعة أعلى وبكلفة أقل، مما قلّص الحاجة إلى هذا العدد الكبير من الكوادر الشابة، وأضعف قاعدة الهرم الوظيفي التي بُني عليها هذا القطاع لعقود.

في المقابل، يبرز نموذج جديد يُعرف بـ المسلة الاستشارية (Consulting Obelisk)، يقوم على فرق صغيرة متخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة وتحقيق نتائج ذات قيمة أعلى.

ويعتمد هذا النموذج على ثلاث ركائز رئيسية:

1️⃣ مُيسرّو الذكاء الاصطناعي وهم مستشارون شباب يستخدمون الأدوات الذكية لتصميم سير العمل وتنفيذ التحليلات بسرعة ودقة.

2️⃣ مهندسو المشاركة (Engagement Architects): قادة يفسرون مخرجات الذكاء الاصطناعي ويحوّلونها إلى استراتيجيات عملية قابلة للتنفيذ.

3️⃣ قادة العملاء (Client Leaders): الذين يركّزون على بناء العلاقات وتعزيز الثقة مع كبار التنفيذيين والعملاء.

ومع ذلك، تواجه الشركات الكبرى تحديات كبيرة في التكيّف مع هذا التحول، إذ لا تزال مقيدة بنموذج ربحي يعتمد على عدد المستشارين وساعات العمل، إلى جانب صعوبات ثقافية وتنظيمية في تدريب الكفاءات وتأهيلها لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بفعالية.

وترى الدراسة أن المستقبل لن يكون لمن يدمج الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة فحسب، بل لمن يُعيد هيكلة نموذج العمل حوله بالكامل، بحيث يصبح جزءًا أساسيًا من الخدمة ذاتها.

تؤكد الدراسة أن الذكاء الاصطناعي لا يُقصي المستشارين من المشهد، بل يرفع من مستوى أدوارهم ويُعيد توجيهها نحو التحليل العميق وصنع القرار الاستراتيجي، مما يمهّد لحقبة جديدة من الاستشارات أصغر حجمًا، أذكى أداءً، وأعلى قيمةً.

#تحديثات_قانونية