يشهد السوق القانوني العالمي نموًا قويًا، حيث يزداد الاعتماد على خدمات التقنية القانونية والبرمجيات القانونية بشكل مستمر. ومن المتوقع أن تتضاعف قيمة هذه الأسواق بشكل كبير خلال السنوات القادمة، مما يعكس أهمية التكنولوجيا في تقديم الخدمات القانونية الحديثة.

في الوقت نفسه، تواجه الكثير من المؤسسات القانونية تحديات مهمة، أبرزها نقص الكفاءات المؤهلة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 58% من المؤسسات القانونية تعاني من تأثير هذا النقص على أدائها ونموها. هذا الأمر يدفع العديد منها إلى البحث عن حلول مبتكرة لتعزيز كوادرها وكفاءتها التشغيلية.

وفي الوقت نفسه، فإن سوق الخدمات القانونية حول العالم يواصل توسعه بثبات، وقد زادت أهمية التكنولوجيا المتقدمة في هذا القطاع بشكل ملحوظ. على سبيل المثال، 31% من المحامين يعتزمون استخدام تقنية البلوكتشين في تقديم الخدمات القانونية عالية القيمة، بينما تخطط 41% من مكاتب المحاماة للاستفادة منها في المعاملات، ما يؤكد توجه السوق المتزايد نحو الحلول الرقمية الذكية.

ولا يقتصر هذا الاعتماد على العمليات الكبرى فحسب، بل يمتد أيضًا إلى خدمات دعم الأعمال، حيث يتجه 21% من مزودي الخدمات القانونية إلى دمج هذه التقنية لتعزيز كفاءة خدماتهم المساندة.

من جانب آخر، فإن اعتماد هذه التقنية لا يقتصر فقط على المعاملات الكبرى، بل يمتد أيضًا إلى خدمات دعم الأعمال، حيث يتجه 21% من مزودي الخدمات القانونية إلى استخدام هذه التقنية لتعزيز خدماتهم المساندة.

أما في قطاع الأعمال بين الشركات، فالتوسع مستمر وبقوة، مع توقعات بارتفاع قيمة السوق بشكل كبير خلال السنوات القادمة، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الخدمات القانونية المتخصصة.

مع هذا التطور السريع، يصبح الاستثمار في التقنيات الحديثة ضرورة حتمية لمكاتب المحاماة والشركات القانونية، لضمان التكيف مع المتغيرات ومواكبة احتياجات السوق الجديدة، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة وتوقعات العملاء المتطورة.

#احصائيات