يشير تقرير Future Ready Lawyer 2024 إلى أن جذب الكفاءات القانونية هو التحدي الأكبر الذي سيؤثر على مكاتب المحاماة والإدارات القانونية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك وفقًا لـ 73% من المشاركين في استطلاعات الرأي.

وعلى الرغم من أن 80% من المؤسسات القانونية ترى نفسها مستعدة لمواجهة هذا التحدي، إلا أن التوقعات المهنية للمتخصصين القانونيين تظل واضحة، حيث أن 81% يعتبرون تحقيق توازن بين العمل والحياة أمرًا أساسيًا، بينما يرى 79% أن الرواتب التنافسية والتدريب والتطوير المهني من العوامل الحاسمة في استقطاب المواهب.

ومع ذلك، هناك تفاوت في تقديم الرواتب التنافسية، حيث يُنظر إلى الإدارات القانونية في الشركات على أنها أكثر سخاءً من مكاتب المحاماة بنسبة 81% مقابل 74%.

بالإضافة إلى ذلك، يلعب التنوع الثقافي دورًا مهمًا في بيئة العمل، حيث يبحث 72% من المتخصصين عن مؤسسات تلتزم بالتنوع والشمول، فيما يرى 75% أن مؤسساتهم تدعم هذه القيم بالفعل.

أما فيما يخص المهارات التقنية، تختلف الأولويات بين الشركات ومكاتب المحاماة، حيث يرى 78% من الإدارات القانونية أن الخبرة التقنية ضرورية عند التوظيف، مقارنة بـ 67% فقط في مكاتب المحاماة. ومن ناحية أخرى، يشير التقرير إلى تحول عالمي نحو العودة إلى العمل من المكتب، حيث يُطلب من 73% من المتخصصين القانونيين العمل من المكتب لأربعة أيام أو أكثر أسبوعيًا، مع تفاوت بين الإدارات القانونية (77%) ومكاتب المحاماة (69%).

أما على المستوى الدولي، فإن أكثر الدول التي تشترط العمل المكتبي خمسة أيام أسبوعيًا هي الولايات المتحدة (56%)، إيطاليا (54%)، بولندا (51%)، فرنسا (46%)، وهولندا (40%)، مما يعكس استمرار توجه بعض الأسواق نحو بيئة عمل تقليدية رغم تسارع التحول الرقمي في المجال القانوني.

#إحصائيات_قانونية