تشهد الأقسام القانونية ضغوطًا متزايدة وفرصًا كبيرة في الوقت ذاته، وفق تقرير مؤشر عمليات الأقسام القانونية 2025 الصادر عن Thomson Reuters Institute. يعاني 56% من الأقسام القانونية من نقص في الموارد، بينما يمتلك 55% ميزانيات ثابتة أو متناقصة، في حين يشهد 81% زيادة في حجم القضايا، ويتوقع 46% نقل المزيد من الأعمال إلى الأقسام الداخلية، ما يزيد الحاجة إلى إدارة فعّالة للوقت والمهام ويجعل التحول الاستراتيجي نحو تحسين العمليات أمرًا ملحًا.

ويأتي الدور الأساسي للتكنولوجيا في مواجهة هذه التحديات، حيث يخطط 73% من الأقسام القانونية لاعتماد أدوات متقدمة لأتمتة المهام وتقليل التكاليف، لكن 45% وصفوا وتيرة التقدم التكنولوجي بأنها “بطيئة”، فيما يبلغ 51% عن ميزانيات ثابتة أو دون تغيير لتكنولوجيا الشؤون القانونية. هذه الفجوة بين الحاجة للتطوير والموارد المتاحة تشير إلى ضرورة التركيز على تبني حلول مبتكرة واستثمار استراتيجي لضمان تحقيق الكفاءة المطلوبة.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح التركيز الاستراتيجي أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ يتوقع 70% من الأقسام القانونية أن يؤثر الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) على تفاعلهم مع أصحاب المصلحة الداخليين، بينما يشير 59% من المشاركين إلى أن تعزيز التعاون بين الوحدات القانونية والتجارية هو الهدف الأبرز لتحسين الفاعلية. وتعكس طرق إدارة التكاليف الشائعة مثل تبني عمليات أكثر كفاءة (80%) وزيادة استخدام التكنولوجيا للأتمتة (73%) مدى الوعي بأهمية الجمع بين الكفاءة التشغيلية والتقنيات الحديثة لتحقيق نتائج ملموسة.

توضح هذه الأرقام أن العمليات القانونية لم تعد وظيفة دعم فقط، بل أصبحت عنصرًا محوريًا في الأداء التشغيلي والاستراتيجي للأقسام القانونية الحديثة، ما يستدعي من قادة الأقسام القانونية موازنة الضغوط المالية مع الاستثمار المستمر في التكنولوجيا والتدريب، لضمان تحقيق أعلى مستويات الفاعلية والاستجابة للتحديات المتنامية بشكل مستدام.

#احصائيات