في ظل التوسع السريع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل المهنة القانونية، صدر دليل جديد بعنوان “Contracting with AI Vendors (2026)” للخبير في التكنولوجيا القانونية Colin S. Levy، ليقدّم قراءة مختلفة تمامًا لكيفية التعامل التعاقدي مع هذه الأدوات. الدليل لا ينظر إلى الذكاء الاصطناعي كامتداد للبرمجيات التقليدية، بل كنقطة تحول تفرض إعادة صياغة كاملة لمنطق العقود، خصوصًا فيما يتعلق بتوزيع المخاطر والمسؤوليات.
يوضح الدليل أن العقود التقليدية لم تعد كافية للتعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي بسبب طبيعتها المتغيرة واحتمال عدم دقة مخرجاتها، مما يخلق مخاطر قانونية جديدة، لذلك يؤكد على ضرورة الانتباه لبنود قد تمر دون تدقيق مثل استخدام المورّد لبيانات العميل، أو غموض ملكية المخرجات، أو تحميل المستخدم المسؤولية الكاملة، حيث قد تؤدي هذه الأمور إلى فقدان السرية المهنية أو تعرّض المحامي للمساءلة نتيجة الاعتماد على نتائج غير دقيقة.
كما يسلّط الضوء على مسألة “الهلوسة” في النماذج، أي إنتاج معلومات غير صحيحة بثقة عالية، معتبرًا أنها لم تعد مجرد عيب تقني بل أصبحت خطرًا قانونيًا مباشرًا، خاصة في السياق القضائي. وفي هذا الإطار، يدعو إلى ربط مسؤولية المورّد لأنظمة الذكاء الإصطناعي بمستوى الأداء الفعلي للنظام، وعدم الاكتفاء بعبارات عامة مثل “جهود معقولة تجاريًا”. كذلك، يشير إلى مخاطر التحيّز الخوارزمي، مستندًا إلى تطورات قضائية مثل قضية Mobley v. Workday، التي فتحت الباب لمساءلة مزوّدي التكنولوجيا أنفسهم عن نتائج أدواتهم.
الدليل يتجاوز التحليل إلى التطبيق، حيث يقدّم نماذج عملية لإعادة صياغة البنود التعاقدية، ويوضح كيف يمكن للمحامين التفاوض بشكل فعّال عبر استخدام معايير السوق والمقارنة بين المورّدين، بدلًا من القبول بالشروط القياسية. كما يربط هذه الممارسات بالتطورات التنظيمية الحديثة، مثل قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي EU AI Act و قانون كولورادو للذكاء الاصطناعي Colorado AI Act، مؤكدًا أن الامتثال لم يعد خيارًا بل التزامًا يجب تضمينه صراحة في العقود.
ختاماً، يقدّم هذا الدليل رسالة واضحة، وهي ان التحدي لم يعد في استخدام الذكاء الاصطناعي، بل في التعاقد عليه بشكل يحمي البيانات، ويضمن العدالة، ويعيد توزيع المخاطر بشكل عادل. ومع ازدياد الاعتماد على هذه التقنيات، يبدو أن مستقبل الممارسة القانونية لن يتحدد فقط بمدى تبني الذكاء الاصطناعي، بل بمدى القدرة على ضبطه تعاقديًا.
للأطلاع علي هذا الدليل كاملاً، يمكنكم زيارة الرابط التالي:
تحديثات_قانونية قانون محاماة
No comment