أعلنت وزارة العدل السعودية Ministry of Justice – KSA عن منح تراخيص مزاولة المهنة لـ 15 شركة محاماة أجنبية، مع دراسة طلبات إضافية لعدد مماثل من المكاتب الدولية الراغبة في دخول السوق السعودي.

اللافت أن هذه التراخيص شملت شركات من أسواق قانونية رائدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، في مؤشر واضح على تزايد جاذبية البيئة القانونية والاستثمارية في المملكة، وتحولها إلى وجهة استراتيجية للخدمات القانونية العابرة للحدود.

وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه أوسع نحو تطوير مهنة المحاماة، من خلال رفع كفاءة الممارسين، وتعزيز التنافسية، وخلق بيئة قانونية أكثر ديناميكية تدعم الاستثمارات المحلية والدولية. كما أتاحت الوزارة مسارًا رقميًا متكاملًا عبر منصة ناجز لتقديم طلبات الترخيص، في إطار التحول الرقمي للقطاع العدلي.

وكانت البداية الرمزية لهذه المرحلة قد انطلقت خلال المؤتمر العدلي الدولي، حيث سلّم وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أولى الرخص لثلاث شركات دولية، في إشارة واضحة إلى أن السوق القانوني السعودي يدخل مرحلة جديدة عنوانها الانفتاح والتكامل مع الخبرات العالمية.

#تحديثات_قانونية #قانون #محاماة