نجحت شركة Manifest OS، ومقرها نيويورك، في جمع 60 مليون دولار ضمن جولة تمويل Series A، عند تقييم بلغ 750 مليون دولار، بدعم من كبرى شركات الاستثمار مثل Menlo Ventures وKleiner Perkins وFirst Round Capital وQuiet Capital.

التمويل لا يُعد مجرد دفعة مالية لشركة ناشئة، بل إشارة قوية إلى اتجاه جديد في القطاع القانوني، حيث تسعى الشركة إلى بناء نموذج “مكتب محاماة أصلي قائم على الذكاء الاصطناعي”، يتجاوز فكرة الأدوات المساعدة للمحامين، ليقدّم خدمات قانونية متكاملة تُدار تقنيًا من الأساس. ومن خلال علامتها “Manifest Law”، بدأت بالفعل تشغيل أول كيان قانوني لها ضمن برنامج الهياكل التجارية البديلة (ABS) في ولاية أريزونا، مع تركيز أولي على خدمات الهجرة للأعمال.

يقود هذه الرؤية Dan Mishin، الذي يرى أن جوهر المشكلة في السوق القانوني يكمن في نموذج الأتعاب بالساعة، والذي يخلق فجوة بين مصالح المحامي واحتياجات العميل. وبدلًا من ذلك، تطرح الشركة نموذجًا قائمًا على الرسوم الثابتة والنتائج، مدعومًا بمنصة ذكاء اصطناعي مملوكة، وعمليات تشغيل مركزية، وهو ما يهدف إلى تقديم خدمات أسرع وأكثر شفافية وبتكلفة أقل.

وتستند هذه المقاربة إلى واقع مقلق في السوق، حيث تشير تقديرات إلى أن نحو 80% من الشركات والأفراد في الولايات المتحدة لا يستطيعون تحمّل تكاليف الخدمات القانونية عند الحاجة، في وقت شهدت فيه معدلات الأتعاب ارتفاعًا ملحوظًا. ومن هنا، تحاول الشركة إعادة تعريف “إمكانية الوصول إلى العدالة” عبر التكنولوجيا، وليس فقط تحسين كفاءة العمل القانوني التقليدي.

المستثمرون بدورهم يرون أن الفرصة لا تكمن في تطوير أدوات إضافية للمحامين، بل في إعادة بناء الخدمة القانونية بالكامل. وهو ما يفسر الرهان الكبير على نموذج “AI-native law firm”، الذي قد يشكّل بداية لمرحلة جديدة تتحول فيها مكاتب المحاماة من هياكل تقليدية إلى منصات تشغيل قانونية ذكية.

ومع خطط للتوسع في خدمات الهجرة عالميًا، تبدو Manifest OS وكأنها لا تسعى فقط لمنافسة المكاتب القائمة، بل لإعادة كتابة قواعد اللعبة في قطاع طالما اتسم بالجمود هذه المرة بلغة الذكاء الاصطناعي.

#تحديثات_قانونية #قانون #محاماة