كشفت دراسة حديثة أجرتها Icertis، منصةٌ قائمةٌ على الذكاء الاصطناعي، تساعد المؤسسات على تحويل العقود إلى أثرٍ تجاريٍّ ملموسٍ وقابلٍ للقياس، نتائج دراسة حديثة وشملت أكثر من 1,000 من المتخصصين القانونيين داخل الشركات في الولايات المتحدة، أن اعتماد فرق الشؤون القانونية على تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI) يتسارع بوتيرة تفوق جاهزية أطر الحوكمة والرقابة المصممة لتنظيمه. وأظهرت النتائج أن نحو 25% من الفرق القانونية تستخدم بالفعل أنظمة ذكاء اصطناعي تنفذ بعض المهام بصورة شبه مستقلة، في حين أصبحت المراجعة البشرية استثناءً لدى قرابة 10% من المشاركين.

وتسلط الدراسة الضوء على فجوة واضحة في الحوكمة؛ إذ لا تمتلك سوى 23% من الإدارات القانونية سياسات شاملة ومكتوبة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل، بينما يرى 34% فقط أن سياسات الذكاء الاصطناعي الحالية تغطي هذه التطبيقات بصورة كافية. كما أعرب 26% فقط عن ثقةٍ عاليةٍ في دقة مخرجات الذكاء الاصطناعي عند استخدامها في القرارات القانونية أو التجارية الحساسة، في حين أكد نحو نصف المشاركين ضرورة إخضاع تلك المخرجات لتقييمٍ بشريٍّ قبل الاعتماد عليها.

وفيما يتعلق بالرقابة، أظهرت النتائج أن 39% فقط من الفرق القانونية تمتلك رؤيةً فوريةً لأنشطة وكلاء الذكاء الاصطناعي، بينما أفاد 39% آخرون بأنهم لن يكتشفوا الأخطاء إلا بعد وقوعها، وأقر 8% بإمكانية مرور أيام أو أسابيع قبل اكتشاف أي إجراء غير مصرحٍ به.

كما كشفت الدراسة عن غياب نموذجٍ موحدٍ للمساءلة عند وقوع أخطاء؛ إذ انقسمت الآراء بين تحميل المسؤولية للفريق الذي نشر النظام، أو للفريق الذي يديره، أو ربطها بطبيعة كل حالة. وفي المقابل، رأى 35% من المشاركين أن الإدارات القانونية تظل الجهة الرئيسة المسؤولة عن وضع سياسات استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات.

وعلى صعيد البنية التقنية، أفادت الدراسة بأن أكثر من 70% من الفرق القانونية تستخدم نماذج لغوية عامة مثل Claude ChatGPT Mastery و Claude في أعمالها، بينما يستخدم 65% منها هذه الأدوات في التعامل مع العقود. ومع ذلك، لا تتجاوز نسبة الأنظمة القادرة على التكامل الكامل مع بقية أنظمة المؤسسة 17%، وهو ما يحد من قدرة الذكاء الاصطناعي على اتخاذ قرارات تستند إلى السياق التعاقدي والبيانات المؤسسية.

وتخلص الدراسة إلى أن العقود لم تعد مجرد وثائق قانونية، بل يمكن أن تمثل طبقة الحوكمة التي توفر السياق والضوابط اللازمة لعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي بصورةٍ آمنةٍ ومسؤولةٍ. إلا أن 38% فقط من الفرق القانونية تنظر إلى العقود اليوم بوصفها أداةً لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس وجود فرصةٍ كبيرةٍ أمام الإدارات القانونية لتعزيز الرقابة وتقليل المخاطر مع تسارع تبني الأنظمة الذكية.

للإطلاع الكامل على هذه الدراسة، عبر الرابط التالي:
https://lnkd.in/eAsHzMQw

#قانون_وتقنية