في خطوة تُعد الأولى من نوعها، أعلنت دولة الإمارات عن تأسيس مكتب الاستخبارات التنظيمية ضمن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ليكون أول كيان قانوني يعتمد على الذكاء الاصطناعي في تطوير التشريعات ورصدها. ويهدف هذا المكتب إلى إعداد خطة تشريعية شاملة تُوحد القوانين الاتحادية والمحلية، ويربطها من خلال الذكاء الاصطناعي بالأحكام القضائية، والإجراءات التنفيذية، والخدمات العامة.
جاء الإعلان عن هذه المبادرة من قِبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع لمجلس الوزراء الإماراتي. وأوضح سموه أن النظام التشريعي الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي سيُحدث نقلة نوعية في طريقة صياغة القوانين، من خلال تسريع العملية التشريعية وجعلها أكثر دقة، بما يضمن تميز الإطار التشريعي في الدولة، ومواءمته لأفضل الممارسات العالمية، مع الحفاظ على خصوصية النموذج التنموي الإماراتي.
سيساهم النظام الجديد في تسريع العملية التشريعية بنسبة تصل إلى 70%، من خلال تقليل الوقت والجهد المطلوبين في مراحل البحث والصياغة والتقييم. كما سيتمكن من اقتراح تعديلات تشريعية بشكل مستمر، استنادًا إلى تحليل البيانات الفعلية لتأثير القوانين على الاقتصاد والمجتمع في الوقت الفعلي.
وسيتم ربط النظام بمراكز بحثية عالمية بهدف مواءمة التشريعات المحلية مع أفضل المعايير الدولية، مع مراعاة متطلبات الواقع الإماراتي. ويُتيح هذا الربط متابعة الأثر اليومي للتشريعات واقتراح تحديثات مرنة ودقيقة تواكب وتيرة التطور السريع.
وقد وصف خبراء قانونيون هذه الخطوة بأنها تطور غير مسبوق في مجال التشريع، من شأنه أن يشكل نموذجًا عالميًا يُحتذى به، مؤكدين أن اعتماد الذكاء الاصطناعي في هذا المجال يُعالج التحديات التقليدية، مثل بطء إصدار القوانين وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ويعزز ريادة الإمارات في مجال التشريع الذكي والمستقبلي.
#تحديثات_قانونية #قانون #محاماة
:مصدر الخبر
https://www.linkedin.com/posts/law-middle-east_uaes-groundbreaking-ai-legal-office-could-activity-7318600715248013312-xhhE?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAC7PwP0Bo7FWvTTJcDo8xLVulMZPI-IwtTo
تاريخ الخبر: 30/4/2025