في ظل التحولات المتسارعة في مشهد التقنية والذكاء الاصطناعي عالميًا، تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها كقوة رقمية وتشريعية من خلال طرح مشروع نظام المركز العالمي للذكاء الاصطناعي، الذي أصدرته هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، تمهيدًا لاستقبال المرئيات من الجهات المعنية محليًا ودوليًا.
يمثل المشروع نقلة نوعية في حوكمة البيانات والبيئة الرقمية، ليس على مستوى المملكة فحسب، بل على مستوى الإقليم والعالم، من خلال تقديم نموذج تنظيمي جديد لمراكز البيانات العابرة للحدود، يقوم على مبدأ السيادة الرقمية المنظمة، ويوازن بين الانفتاح على استثمارات التقنية العالمية وبين حماية الأمن الوطني والمصالح السيادية.
يُقدّم المشروع ثلاث نماذج مبتكرة لاستضافة البيانات والتطبيقات الأجنبية داخل المملكة:
1️⃣ المركز الخاص: يُنشأ ويُدار بالكامل من قبل دولة أجنبية، ويخضع لأنظمتها القضائية، كمفهوم حديث لـ”السفارات الرقمية”.
2️⃣ المركز الممتد: يُدار بالتعاون مع مشغّلين سعوديين، مع تقاسم السيادة القانونية بين المملكة والدولة الضيفة.
3️⃣ المركز الافتراضي: يدار من مزوّدي خدمات سعوديين، لكنه يخضع لاختصاص قانوني كامل لدولة أجنبية، بما في ذلك الإشراف القضائي على البيانات ومحتوى العملاء.
وينص المشروع على أن بيانات العملاء تُعامل وفق قوانين دولهم، مع منح تلك الدول صلاحية إصدار أوامر ملزمة لمشغّلي المراكز داخل المملكة، وذلك في إطار تنظيمي شفاف يتطلب توثيقًا شاملًا لجميع المراكز والمشغّلين والدول الضيفة، إلى جانب التزام الدول بتقديم تقارير دورية حول الأوامر القضائية الصادرة.
في المقابل، يُكرّس المشروع حق المملكة في التدخل الفوري متى ما تبيّن وجود تهديد لأمنها الوطني أو سيادتها أو علاقاتها الدولية، في موازنة دقيقة بين الجاذبية الاستثمارية والانضباط السيادي.
هذا المشروع يشكّل منعطفًا مفصليًا في مسار الحوكمة الرقمية، إذ يعكس طموح المملكة في بناء نموذج قانوني متقدم يعيد تعريف مفاهيم السيادة الرقمية والتعاون الدولي، ويضع أسسًا راسخة لبيئة رقمية آمنة، مرنة، ومحفزة للابتكار.
#تحديثات_قانونية #محاماة #قانون #AI
:مصدر الخبر
https://new.cst.gov.sa/ar/media-center/news/N2025041401
تاريخ الخبر: 18/5/2025