بدأت أدوات الذكاء الاصطناعي تفرض حضورها في ممارسات التحكيم الدولي، مما دفع المجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين (CIArb) إلى إصدار دليل جديد لعام 2025 يضع معايير واضحة لاستخدام هذه التقنية في سياق التحكيم. ويأتي هذا التوجه استجابة للحاجة المتزايدة لتنظيم التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل يضمن النزاهة والعدالة ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.
الدليل يسلّط الضوء على جملة من المخاطر التي قد ترافق الاستخدام غير المنضبط للذكاء الاصطناعي، من بينها خطر تسريب البيانات الحساسة، وصعوبة فهم كيفية توصل الخوارزميات إلى نتائج معينة، ما قد يؤثر على الشفافية، إلى جانب احتمالية التحيّز الخوارزمي الناتج عن تدريب النماذج على بيانات غير متوازنة. كما يشير إلى أن هذه المخاطر قد تقوّض إمكانية تنفيذ الأحكام التحكيمية إذا ثبت أن التقنية أخلّت بالإجراءات أو بالقوانين المحلية.
في المقابل، يبرز الدليل إمكانيات الذكاء الاصطناعي في تحسين سير عمليات التحكيم، من خلال تسريع وتحسين البحث القانوني وتحليل المستندات، والمساعدة في صياغة الأحكام بشكل متسق، فضلًا عن توفير الترجمة الفورية خلال الجلسات وتحليل التسجيلات الصوتية لاستخدامها كمرجع لاحق. هذه المزايا تسهم بلا جدل في رفع كفاءة العمل التحكيمي، شرط ألا تكون بديلًا كاملاً للعنصر البشري.
يقترح الدليل جملة من المبادئ التوجيهية التي ينبغي مراعاتها لضمان استخدام مسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي في التحكيم. من بين هذه المبادئ، ضرورة إخضاع تلك الأدوات لتقييم شامل قبل اعتمادها، والتزام الشفافية من خلال الإفصاح المسبق عن أي دور تؤديه التقنية في سير الإجراءات. كما يشدد على أهمية احتفاظ المحكمين بسلطة اتخاذ القرار دون الاعتماد الكامل على الخوارزميات، مع ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مقر التحكيم لضمان مشروعية العملية برمتها.
يُعد هذا الدليل خطوة استباقية لتنظيم العلاقة بين التقنية والقانون في قطاع يتحرك بسرعة نحو الرقمنة. ويبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التداخل بين الذكاء الاصطناعي والتحكيم، لكن بحدود تضع الشفافية، والمساءلة، وحقوق الأطراف في صدارة الأولويات.
للاطلاع على النص الكامل للدليل، يمكنكم زيارة الرابط التالي:
#تحديثات_قانونية #قانون #محاماة
تاريخ الخبر: 3/7/2025