يشغل أ/ عمر المدرع منصب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في البنك العربي الوطني لعام 2025، بعد سنوات قضاها في قيادة الإدارات القانونية والحَوْكميّة في عدد من أبرز المؤسسات المالية في المملكة. فقد تولى منذ عام 2018 رئاسة مجموعة الحوكمة والقانونية في مصرف الراجحي، بعد تجربة امتدت لأربع سنوات في مجموعة سامبا المالية كمدير عام ورئيس للشؤون القانونية، وقبلها تولى المهام القانونية في شركة سامبا كابيتال، وسبق له أن عمل نائبًا للرئيس وأمين سر شركة الأهلي كابيتال.
بدأ مسيرته المهنية من جهة تنظيمية، حيث عمل مستشارًا في لجنة تسوية المنازعات المصرفية بمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لثمانية أعوام، ثم انتقل إلى القطاع الخاص كمساعد أول في مكتب عبد العزيز القاسم للمحاماة بالتعاون مع آلين وأوفري، جامعًا بذلك بين الخبرة في العمل القضائي والممارسات القانونية التجارية المعقدة.
تكوّنت خلفيته الأكاديمية من مسارات متعددة جمعت بين الفقه، القانون، الأعمال، والتقنية. بدأ رحلته التعليمية بالحصول على درجة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1997، ثم أكملها بـ ماجستير في القانون من المعهد العالي للقضاء عام 2000، مما شكّل الأساس الفقهي والقانوني لمسيرته.
لاحقًا، وسّع نطاق معرفته بالأبعاد الإدارية والتنظيمية من خلال التحاقه بـ برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال (EMBA) في London Business School بين يناير 2021 وديسمبر 2022، ثم واصل استكشافه للعوامل النفسية والتنظيمية المؤثرة على بيئة العمل من خلال برنامج Executive Master in Change (EMC) الذي يدرسه حاليًا في INSEAD.
وفي ظل التحولات الرقمية التي يشهدها العالم القانوني، التحق ببرنامج متخصص في التقنية القانونية في العصر الرقمي في MIT Professional Education، حيث يركز على التطبيقات الحديثة للتكنولوجيا في الممارسات القانونية.
هذا المسار التعليمي المتكامل منح أ/ عمر المدرع قدرة على التعامل مع القضايا القانونية من زوايا فقهية، تنظيمية، إدارية، وتقنية، ضمن رؤية شاملة تستوعب التحول المتسارع في القطاعين المالي والقانوني.
#قيادات_قانونية #قانون #محاماة