في خطوة تُعد من أبرز التحولات في مسار التشريعات الرقمية، أصدرت المملكة المتحدة في 19 يونيو 2025 ” تعديلات على قانون استخدام والوصول للبيانات ” (Data Act: Use and Access)، لتعيد من خلاله رسم ملامح منظومة البيانات بعيدًا عن إطار اللائحة الأوروبية ( (GDPR.
التعديلات الجديدة تُبنى على ثلاث ركائز أساسية:
1-تمكين الأفراد والشركات من السيطرة على بياناتهم، من خلال الحق في الوصول إليها، وتفويض جهات معتمدة للاطلاع عليها نيابة عنهم، مثل تطبيقات الطاقة والمقارنات المالية.
2- تعزيز المنافسة والشفافية، عبر إلزام مقدمي الخدمات باستخدام واجهات برمجية موحدة (APIs) وبروتوكولات مشاركة موحدة للحد من الاحتكار.
3- تنظيم التحقق الرقمي بثقة حكومية، بإنشاء سجل رسمي لمقدمي الخدمات وربط اعتمادهم بعلامة “ثقة” رسمية صادرة عن الحكومة.
وامتد التأثير إلى الجهات الحكومية، حيث سُمح لهيئات مثل مصلحة الضرائب وRevenue Scotland بمشاركة بيانات محددة مع أطراف موثوقة، ضمن ضوابط مشددة. كما أُلزمت شركات المرافق العامة – مثل المياه والكهرباء – بتسجيل بيانات البنية التحتية تحت الأرض ومشاركتها ضمن سجل موحد، بهدف تقليل الحوادث وتحسين التخطيط.
على المستوى المؤسسي، أحدثت التعديلات تغييرًا جذريًا بإلغاء منصب مفوض المعلومات واستحداث هيئة جديدة باسم Information Commission، لتتولى مسؤولية تنظيم الخصوصية والبيانات بالكامل، بما يشمل أيضًا مراقبة استخدام الذكاء الاصطناعي، خصوصًا في ما يتعلق بالمحتوى المحمي بحقوق النشر.
وفي ظل الجدل المتصاعد حول تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات محمية، التزمت الحكومة بتقديم بيان رسمي خلال 6 أشهر لتوضيح موقفها من الانتهاكات المحتملة والتأثيرات الاقتصادية المترتبة.
بهذه الخطوة، ترسّخ المملكة المتحدة مكانتها كفاعل مستقل في عالم البيانات، وتُظهر كيف يمكن للتشريعات أن توازن بين الابتكار الرقمي والحماية القانونية للمجتمع.
#تحديثات_قانونية #قانون #محاماة
مصدر الخبر:
https://www.gov.uk/guidance/data-use-and-access-act-2025-data-protection-and-privacy-changes
تاريخ الخبر: 30/7/2025