أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية CST مشروع “نظام المراكز العالمية للذكاء الاصطناعي”، ليشكل إطارًا قانونيًا مبتكرًا يستهدف تنظيم نشر وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي عبر الحدود. بخلاف النماذج التقليدية التي تركز على الرقابة أو التصنيف حسب المخاطر، يقوم المشروع على مفهوم “المركز” كأداة تنظيمية جديدة، تُدار وفق قواعد اختصاصية واتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف.
المشروع يقسم المراكز إلى ثلاثة أنواع:
1️⃣ المراكز الخاصة (Private Hubs): تشغيل أنظمة أجنبية داخل السعودية وفق اتفاقيات ثنائية، مع احتفاظ الدولة المصدرة بالمسؤولية القانونية.
2️⃣ المراكز الممتدة (Extended Hubs): تشغيل مشترك بين أطراف محلية ودولية تحت إشراف مزدوج.
3️⃣ المراكز الافتراضية (Virtual Hubs): استضافة أنظمة أجنبية داخل المملكة عبر مزودين معتمدين، مع بقاء الاختصاص القضائي للدولة الأصلية للعميل.
هذا التنظيم يقدم ما يمكن وصفه بـ الاختيار القانوني Legal Optionality واليقين التشغيلي Operational Certainty، حيث يسمح للشركات متعددة الجنسيات بنشر أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل المملكة دون التنازل عن أطرها القانونية الوطنية. ويعالج المشروع تحديات شائعة في المنطقة مثل متطلبات توطين البيانات، وتعدد تشريعات الأمن السيبراني، وتباين النظم الرقابية.
من الناحية المقارنة، يختلف المشروع جذريًا عن قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي EU AI Act الذي يعتمد على نهج تصنيفي قائم على المخاطر، مع فرض التزامات مباشرة على مزودي الأنظمة أينما كانوا. ورغم قوة النموذج الأوروبي في توفير الحماية، إلا أنه يفتقر إلى المرونة اللازمة للبنى التحتية الرقمية العابرة للحدود. في المقابل، تعتمد الإمارات نموذجًا قائمًا على “القانون المرن” والسياسات المعيارية، من خلال استراتيجيات وطنية ومؤسسات متخصصة مثل MBZUAI ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة، مما يعزز بيئة الابتكار لكنه لا يوفر ذات الدرجة من الوضوح القانوني القابل للإنفاذ الدولي.
الأهمية القانونية لمشروع النظام السعودي تكمن في كونه أول محاولة إقليمية لوضع إطار معاهدي–تعاقدي لتنظيم الذكاء الاصطناعي، يوازن بين السيادة الرقمية والتعددية القانونية. هذا من شأنه أن يشكل سابقة في القانون الدولي للتقنية، ويمنح السعودية موقعًا محوريًا في رسم معايير الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
#تحديثات_قانونية #قانون #محاماة
مصدر الخبر :https://www.cst.gov.sa/ar/media-center/news/N2025041401
تاريخ الخبر: 31/8/2025