وجاء الحكم بعد نجاح الشركة في إدارة دعوى للمطالبة برسوم غير مدفوعة لصالح مستشارة مستقلة، حيث تولّى نظام الذكاء الاصطناعي إعداد جميع المستندات القانونية الخاصة بالقضية، بما في ذلك المراسلات السابقة للتقاضي، وصياغة بيانات الشهود، وإعداد ملف الدعوى، بينما اقتصر دور المحامي البشري على المرافعة أمام المحكمة. وبعد جلسة استمرت ثلاث ساعات أمام محكمة Wandsworth County Court، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد 7 آلاف جنيه إسترليني لصالح المدعية.
وتأسست Garfield AI لتقديم خدمات التقاضي في مطالبات الديون منخفضة القيمة، إذ توفر خطابات المطالبة بدءًا من 2 جنيه إسترليني، وتتيح رفع الدعاوى القضائية مقابل 50 جنيهًا إسترلينيًا. وأوضحت الشركة أنها تعاملت مع أكثر من 600 مطالبة، وأسهمت في استرداد ما يقارب 500 ألف جنيه إسترليني لعملائها، في قضايا تراوحت قيمتها بين 10 و30 الف جنيه إسترليني.
ووصف مؤسس الشركة فيليب يونغ هذا الحكم بأنه محطة مفصلية في مسار توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع القانوني، مؤكدًا أن التقنية لم تستبدل القاضي أو المحامي، وإنما جعلت الإجراءات القضائية أكثر سهولة وكفاءة وأقل تكلفة، بما يعزز فرص الأفراد والشركات في الوصول إلى العدالة.
ويأتي هذا التطور في وقت تتسارع فيه استثمارات مكاتب المحاماة العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، رغم استمرار التحديات المرتبطة بدقة المخرجات القانونية، بعد تسجيل عدد من الحالات التي اعتمدت فيها مكاتب محاماة على معلومات غير صحيحة أو “هلوسات” أنتجتها أنظمة الذكاء الاصطناعي.
تحديثات_قانونية قانون محاماة
No comment