قدّم مكتب أبو حيمد وآل الشيخ والحقباني AS&H Clifford Chance الاستشارات القانونية لوزارة المالية السعودية Ministry of Finance, Saudi Arabia بشأن تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، في إطار إصلاح تشريعي يستهدف تحديث منظومة المشتريات العامة في المملكة وتعزيز كفاءتها بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويأتي النظام الجديد ليعيد رسم إطار المشتريات الحكومية نحو نموذج أكثر مرونة وتركيزاً على القيمة والابتكار، مع الإبقاء على المبادئ الأساسية التي تحكم الإنفاق العام، وفي مقدمتها الشفافية والمنافسة وحماية المال العام.

ويستهدف النظام رفع كفاءة عمليات المشتريات الحكومية، وتعزيز متطلبات المحتوى المحلي، وتحسين إدارة العقود، إلى جانب منح الجهات الحكومية مساحة أكبر من المرونة عند التعاقد على الأعمال والسلع والخدمات.

ويمثل تطوير النظام خطوة في مسار أوسع لتحديث البيئة التنظيمية للمشتريات الحكومية في السعودية، بما يدعم كفاءة الإنفاق العام ويمنح الجهات الحكومية أدوات أكثر مرونة لإدارة احتياجاتها التعاقدية.

وقاد فريق AS&H Clifford Chance في المشروع أ/فهد أبوحيمد، الشريك الإداري للمكتب، و المستشار أ/خالد القحطاني، بمشاركة المحاميين أ/أضواء العيسى و أ/معاذ الصويان، و أ/المحامي عبدالمجيد الفوزان.

ويعكس إسناد هذا العمل إلى المكتب دوره في تقديم الاستشارات القانونية المرتبطة بالإصلاحات التنظيمية والتشريعية الكبرى في المملكة، ولا سيما تلك المتصلة بتطوير بيئة الأعمال والقطاع الحكومي.

#تحديثات_قانونية