في ظل التحولات الكبيرة في سوق الخدمات القانونية، أصبح تعزيز كفاءة فرق الدعم وتنظيم عملها بشكل منهجي أمرًا محوريًا للحفاظ على الأداء والجودة. فقد شهدت فرق الدعم تغييرات كبيرة نتيجة تقاعد مساعدي القانون ذوي الخبرة، ودخول جيل جديد يفضّل أدوارًا مختلفة عن العمل التقليدي كأمناء قانونيين يخدمون مجموعة محدودة من المحامين. تشير البيانات إلى أن (42%) من الشركات تركز على معدلات الإنتاجية، و (40%) على الاستفادة القصوى من فرق الدعم، و(38%) على جودة العمل، بينما يرى (68%) أن وضوح عبء العمل يعزز فهم المحامين لقيمة هذه الفرق.

أما فيما يتعلق بجذب المواهب والاحتفاظ بها، فقد بينت الإحصاءات أن (25%) من الموظفين يغادرون بسبب نقص فرص التطوير المهني، و(23%) من أجل التوازن بين العمل والحياة، و(22%) بسبب غياب ترتيبات العمل الهجين، في حين لا توفر سوى (25%) من الشركات مسارًا وظيفيًا واضحًا للموظفين ضمن هيكلها الحالي. وفيما يخص الاستقالات والتقاعد والتخطيط للتعاقب الوظيفي، أكدت (69%) من الشركات أن معدلات الاستقالة ارتفعت أو بقيت مستقرة خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يفقد (34%) من موظفي الدعم وظائفهم خلال السنوات القادمة بسبب التقاعد، مما يجعل التخطيط للتعاقب أمرًا ضروريًا.

كما يظل تفويض المهام عنصراً أساسيًا للحفاظ على الكفاءة، إذ لاحظت (96%) من الشركات زيادة في فقدان العملاء خلال 12 شهرًا، بينما قلص (40%) من العملاء ميزانياتهم القانونية، واختصر (34%) منهم قوائم الشركات القانونية. ومع ذلك، لا يزال (24%) من المحامين يقومون بمهام إدارية نتيجة العمل الهجين، ما يؤدي إلى فقدان (12%) من المحامين لأكثر من خمس ساعات أسبوعيًا في مهام غير قابلة للفوترة، أي نحو 23,000 ساعة سنويًا لفريق مكون من 100 محامٍ. ارتفع التركيز على تفويض المهام إلى (67%) لضمان توجيه العمل للموارد المناسبة، فيما تمتلك (33%) فقط بيانات كاملة عن المهام المنوطة بالمحامين.

الاستثمار في تطوير الأفراد واعتماد الأدوات التقنية لم يعد خيارًا بل ضرورة، حيث يستخدم (55%) من الشركات مديري سير العمل لتوزيع المهام، و(12%) يخططون لإضافة هذا الدور خلال عامين، بينما تعتمد (84%) على التفويض اليدوي بين الفرق في المكتب والمنزل. التركيز على تطوير مهارات فرق الدعم واعتماد نظم إدارة متقدمة للمهام يعد مفتاحًا للحفاظ على كفاءة وربحية الخدمات القانونية في بيئة متغيرة.

#احصائيات