أعلنت شركة المحاماة البريطانية DWF إغلاق مكتبها في المملكة العربية السعودية، مفضلةً مواصلة خدمة عملائها في السوق السعودي من خلال التعاون مع مكاتب محاماة سعودية مستقلة، إلى جانب الاستفادة من خبرات فرقها في مكاتبها الأخرى بالمنطقة.

ويأتي خروج DWF في وقت يشهد فيه السوق القانوني السعودي توسعًا متسارعًا في حضور مكاتب المحاماة الدولية، عقب الانفتاح التنظيمي الذي أتاح للمكاتب الأجنبية الحصول على تراخيص لممارسة المهنة في المملكة. ووفقًا للبيانات المتاحة، تضم المملكة حاليًا مكاتب لنحو 35 مكتبًا من قائمة Global 200.

إلا أن وازن علمت أنDWF لم تحصل في الأساس على ترخيص لممارسة المحاماة في المملكة، وبالتالي فإن وجودها في السوق لم يكن قائمًا على مكتب محاماة أجنبي مرخص لممارسة المهنة، وإنما جاء من خلال هيكل مختلف لخدمة العملاء، شمل في السابق ترتيبات محلية وشراكات مع مكاتب سعودية.

وكانت DWF قد أعلنت في عام 2021 عن خطط لإنشاء مقر إقليمي لها في المملكة، ضمن مجموعة من الشركات الدولية التي التزمت بإنشاء مقرات إقليمية في السعودية، في إطار توجه المملكة لاستقطاب الشركات العالمية ودعم مستهدفات التنويع الاقتصادي.

وشمل نموذجها آنذاك وجود ذراع لخدمات الأعمال تحت قيادة محاب خطاب، إلى جانب ترتيبات لتقديم الخدمات القانونية من خلال تعاون مع Al-Ohaly & Partners. إلا أن المشهد تغير لاحقًا مع انتقال عدد من القيادات المرتبطة بهذا النموذج إلى أدوار أخرى، من بينها انتقال خطاب إلى نيوم في 2025.

وأكدت DWF أنها ستواصل دعم عملائها في المملكة من خلال التعاون مع مكاتب سعودية مستقلة، إلى جانب زملائها في مكاتبها الأخرى في المنطقة، مشيرة إلى ثقتها بقدرتها على تلبية احتياجات عملائها من خلال الترتيبات الحالية.

وقد تجد بعض المكاتب الدولية أن الوجود المباشر المرخص هو الخيار الأنسب، خصوصًا عندما يكون لديها تدفق مستمر من الصفقات والعملاء في المملكة، بينما قد تفضل مكاتب أخرى الاعتماد على شراكات استراتيجية مع مكاتب سعودية مستقلة تمتلك المعرفة المحلية والعلاقات والخبرة التنظيمية اللازمة، دون تحمل تكاليف تشغيل مكتب مستقل.

وقد يكون التطور الأبرز خلال المرحلة المقبلة هو أن قيمة المكتب السعودي المستقل لن تتراجع مع دخول المكاتب العالمية، بل قد تتزايد؛ فالمكتب القادر على الجمع بين المعرفة العميقة بالسوق السعودي، والخبرة التنظيمية، والعلاقات المحلية، ومستوى العمل الدولي يمكن أن يتحول من منافس للمكاتب العالمية إلى شريك رئيسي لها في تقديم الخدمات القانونية داخل المملكة.

#تحديثات_قانونية