1792056609179

طرحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي SDAIA | سدايا مشروع تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، عبر منصة استطلاع، بهدف تطوير الإطار التنظيمي لحماية البيانات في المملكة وتوضيح الالتزامات العملية الواقعة على الجهات التي تتعامل مع البيانات الشخصية.

ومن أهم التغييرات المقترحة:
1️⃣ إلزام جهات التحكم بتخزين البيانات الشخصية داخل المملكة، مع استمرار السماح بنقلها أو الإفصاح عنها خارج المملكة وفقًا لأحكام النظام واللوائح ذات الصلة.

2️⃣ توسيع نطاق الإبلاغ عن حوادث البيانات، بحيث يتعين إخطار «سدايا» خلال 72 ساعة من العلم بالحادث، دون اشتراط أن يكون من المحتمل أن يؤدي إلى ضرر، مع استمرار إخطار أصحاب البيانات وفقًا للضوابط المرتبطة بالضرر.

3️⃣ توسيع الحالات التي تستوجب إجراء تقييم أثر معالجة البيانات الشخصية، وتعزيز متطلبات التسجيل في السجل الوطني لجهات التحكم، لا سيما في حالات نقل البيانات أو الإفصاح عنها خارج المملكة.

4️⃣ تحديد مهلة قدرها 20 يوم عمل للرد على طلبات سدايا المتعلقة بتطبيق النظام ولوائحه، مع إمكانية طلب تمديد مبرر وفقًا لتقدير الهيئة.

5️⃣ وفي جانب حقوق أصحاب البيانات، تقترح التعديلات اعتبار الطلب مرفوضًا إذا لم تستجب جهة التحكم خلال المهلة النظامية البالغة 30 يومًا أو أي تمديد مسموح به، مع إتاحة تقديم شكوى إلى «سدايا».

6️⃣ تحديث ضوابط التسويق والإعلانات، وتعزيز متطلبات إثبات الموافقة وسحبها، وتطوير التزامات مسؤول حماية البيانات، واشتراط صياغة سياسات الخصوصية بلغة واضحة ومبسطة تتناسب مع الفئات المستهدفة، بما قد يستدعي مراجعة السياسات الحالية وإتاحتها باللغة العربية بحسب طبيعة الخدمات المقدمة.

ومن المقرر أن تراجع سدايا المرئيات المقدمة خلال فترة الاستطلاع قبل اتخاذ قرار بشأن اعتماد التعديلات بصيغتها الحالية أو بعد إدخال تعديلات إضافية. وفي حال إقرارها، تدخل التعديلات حيز النفاذ بعد 60 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية.

وتكتسب هذه التعديلات أهمية خاصة للمنشآت العاملة في المملكة، إذ قد تستلزم مراجعة ممارسات تخزين البيانات ونقلها، وخطط الاستجابة للحوادث، وآليات إدارة الموافقات التسويقية، وإجراءات التعامل مع طلبات أصحاب البيانات والجهات التنظيمية. ومع ذلك، تظل هذه الأحكام مقترحات مطروحة للاستطلاع وليست متطلبات نافذة بصيغتها الجديدة حتى اعتمادها رسميًا.

تحديثات_قانونية قانون محاماة

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *