تجاوزت الخدمات القانونية في المملكة المتحدة دورها كقطاع مهني يخدم السوق المحلية، لتصبح واحدة من أبرز الصناعات التصديرية التي تستفيد من المكانة العالمية للقانون الإنجليزي ولندن كمركز للتجارة والتمويل وتسوية المنازعات. ووفق أحدث بيانات Law Society of England and Wales، ارتفعت صادرات الخدمات القانونية (إيرادات المملكة المتحدة من تقديم الخدمات القانونية للعملاء والأسواق الدولية) بنسبة 8.8% خلال 2025 لتصل إلى 10.97 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بـ6.81 مليار جنيه في 2021، بزيادة تتجاوز 60% خلال خمس سنوات. واستحوذ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحدهما على 63% من إجمالي الصادرات بقيمة 6.88 مليار جنيه إسترليني.

ولا ترتبط هذه المكانة بوجود مكاتب المحاماة الكبرى في لندن فحسب، بل بالانتشار الواسع لاستخدام القانون الإنجليزي في المعاملات الدولية؛ إذ يحكم معاملات مشتقات مالية عالمية بقيمة تصل إلى 250 تريليون جنيه إسترليني، ونحو نصف التجارة البحرية الدولية، وحوالي 40% من المعاملات التجارية والمالية الدولية. كما ارتبط القانون الإنجليزي في 2025 بنحو 28% من التجارة الزراعية العالمية، وبما يتراوح بين 73 و83 مليار جنيه من سوق التأمين، فيما غطت مخططات التسوية التي أقرتها المحاكم البريطانية أصولًا عالمية بقيمة 22.5 مليار جنيه منذ 2006.

ويمتد هذا الحضور إلى سوق تسوية المنازعات والتحكيم الدولي؛ ففي محكمة لندن للتحكيم الدولي London Court of International Arbitration (LCIA) تضمنت 96% من القضايا خلال 2025 طرفًا واحدًا على الأقل من خارج المملكة المتحدة، بينما كان القانون الإنجليزي هو القانون الحاكم في 79% منها. كما كان القانون الإنجليزي الأكثر اختيارًا في القضايا الجديدة أمام غرفة التجارة الدولية International Chamber of Commerce (ICC) خلال العام نفسه، إذ طُبق في 113 قضية، بنسبة 13%. وشهد التحكيم البحري في لندن كذلك نموًا ملحوظًا، مع تسجيل نحو 2,015 قضية جديدة خلال 2025، بزيادة 16% عن العام السابق، وهو أعلى مستوى منذ 2014.

وانعكس هذا النشاط الدولي على السوق القانونية المحلية أيضًا، إذ ارتفعت إيرادات مكاتب المحاماة في إنجلترا وويلز بنسبة 8% إلى 37.14 مليار جنيه إسترليني في 2025. وحققت 80 مكتبًا تتجاوز إيرادات كل منها 100 مليون جنيه نحو 20.9 مليار جنيه، أي 56% من إجمالي إيرادات المهنة، مع توظيفها نحو 37,981 محاميًا. ومع ذلك، لا تخلو هذه المكانة من تحديات، في ظل المنافسة المتزايدة من مراكز قانونية دولية تستثمر في البنية القضائية والخدمات القانونية والتقنية، ما يجعل الحفاظ على موقع لندن العالمي مرتبطًا باستمرار الاستثمار في النظام القضائي وتطوير الخدمات القانونية وLegalTech.

#قانون_وتقنية