تواصل الإدارات القانونية داخل الشركات إعادة تشكيل نماذج عملها في ظل التحول الرقمي المتسارع، مدفوعة بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التي لم تعد مجرد أدوات دعم، بل أصبحت عنصرًا مؤثرًا في صناعة القرار القانوني، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن  نِقَابَةُ المحامين الدولية International Bar Association. وقد تسارع هذا التحول منذ عام 2023 نتيجة لتغيرات ما بعد الجائحة، وتوسع استخدام الأدوات السحابية، إلى جانب الضغوط المستمرة لتعزيز الكفاءة وخفض التكاليف.

وفي هذا السياق، تتجه المؤسسات إلى اعتماد حلول تقنية متقدمة تشمل أتمتة المستندات، وأنظمة إدارة دورة حياة العقود (CLM)، وتقنيات الاكتشاف الإلكتروني، ومنصات إدارة القضايا، ما أدى إلى الانتقال من العمل القائم على البريد الإلكتروني إلى نماذج تشغيل قائمة على سير عمل رقمي منظم وقابل للتوسع. هذه النماذج تتيح للفرق غير القانونية التعامل مع المهام الروتينية بشكل ذاتي، بينما تركز الإدارات القانونية على القضايا الاستراتيجية والمعقدة.

غير أن هذا التطور يطرح تساؤلات جوهرية حول طبيعة القرار القانوني في بيئة تقودها الأنظمة. فمع دخول الذكاء الاصطناعي في عمليات فرز القضايا، وتقييم المخاطر، واقتراح الحلول، لم تعد المسؤولية واضحة كما في السابق، خاصة عندما تُبنى القرارات على مخرجات تقنية قد لا تخضع دائمًا لمراجعة بشرية كافية.

وفي هذا الإطار، تؤكد Janie Trice، رئيسة الشؤون القانونية في شركة WittKieffer، أن الشفافية في عمليات اتخاذ القرار أصبحت أكثر تأثيرًا من مجرد المساءلة داخل المؤسسات، مشيرة إلى أن وضوح مسار القرار وكيفية الوصول إليه يمثل عنصرًا حاسمًا في تعزيز الثقة المؤسسية.

ويشدد خبراء على أن التحدي الأكبر لا يكمن في تبني التكنولوجيا بحد ذاته، بل في مواكبة هذا التحول بأطر حوكمة واضحة. إذ يحذرون من أن تسريع تحديث النماذج التشغيلية دون تطوير موازٍ لقواعد الحوكمة بما يشمل تحديد المسؤوليات، وآليات التصعيد، وتوثيق القرارات قد يؤدي إلى مخاطر يصعب تبريرها أمام الجهات التنظيمية أو القضائية لاحقًا.

وفي ظل هذه التحولات، يبرز مفهوم “الحوكمة كجزء من التصميم” كأحد الركائز الأساسية للمرحلة المقبلة، حيث لم يعد كافيًا إضافة الضوابط بعد تشغيل الأنظمة، بل يجب دمجها منذ البداية داخل البنية التقنية نفسها. ومع استمرار تسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي، يبقى التحدي الحقيقي أمام الإدارات القانونية هو تحقيق التوازن بين الكفاءة والقدرة على تفسير القرارات والدفاع عنها في المستقبل.

#تحديثات_قانونية #قانون #محاماة