كيف غيّر الذكاء الاصطناعي طريقة عمل المحامين؟

 ثورة قانونية تعيد تشكيل المهنة

مقدمة: المهنة القانونية أمام أكبر تحول في تاريخها الحديث

شهدت مهنة المحاماة خلال العقود الماضية تغيرات متلاحقة نتيجة التطور التقني، إلا أن ظهور الذكاء الاصطناعي يمثل نقطة تحول مختلفة تمامًا عما سبقها. فبينما ساهمت الحواسيب وقواعد البيانات القانونية في تسهيل الوصول إلى المعلومات، انتقل الذكاء الاصطناعي بالمهنة إلى مرحلة جديدة أصبح فيها قادرًا على البحث والتحليل والصياغة والتنبؤ وحتى المساعدة في اتخاذ القرار القانوني. ولم يعد الحديث يدور حول استخدام التكنولوجيا كأداة مساعدة للمحامي، بل حول إعادة تشكيل الطريقة التي تُقدم بها الخدمات القانونية بالكامل.

وقد أدى الانتشار السريع للأنظمة التوليدية مثل ChatGPT وClaude وLegora وHarvey AI وغيرها من المنصات القانونية المتخصصة إلى إثارة تساؤلات جوهرية داخل الأوساط القانونية: هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل المحامين؟ أم أنه سيُحدث تحولًا في طبيعة عملهم دون أن يلغي دورهم؟ وما حدود استخدامه في ظل الالتزامات المهنية المتعلقة بالسرية والمسؤولية والكفاءة المهنية؟ وهذا ما سيقوم المقال بالرد عليه في النقاط التالية.

البحث القانوني لم يعد كما كان

يُعد البحث القانوني من أكثر المجالات التي شهدت تأثيرًا مباشرًا للذكاء الاصطناعي. فقبل سنوات قليلة كان المحامي يقضي ساعات طويلة في مراجعة التشريعات والأحكام القضائية والفقه القانوني للوصول إلى قاعدة قانونية أو سابقة قضائية تدعم موقف موكله. أما اليوم، فأصبحت الأنظمة الذكية قادرة على تحليل آلاف الصفحات من الأحكام والتشريعات خلال دقائق معدودة واستخراج المبادئ القانونية ذات الصلة.

وقد دفعت هذه التطورات العديد من شركات المحاماة العالمية إلى الاستثمار في منصات الذكاء الاصطناعي القانونية التي تعتمد على معالجة اللغة الطبيعية وتحليل الوثائق القانونية ]1[. وأصبحت القيمة المضافة للمحامي لا تكمن في الوصول إلى المعلومة فحسب، بل في تقييمها وتحليلها وتطبيقها على الوقائع المعروضة بطريقة مهنية سليمة.

ثورة الذكاء الاصطناعي في مراجعة العقود وصياغتها

أحدث الذكاء الاصطناعي تحولًا كبيرًا في مجال العقود، وهو أحد المجالات التي تستحوذ على جزء كبير من عمل المحامين. فبدلًا من مراجعة مئات الصفحات يدويًا، تستطيع الأنظمة الحديثة تحليل العقود واكتشاف البنود غير المعتادة، ورصد المخاطر القانونية المحتملة، ومقارنة العقود بالنماذج المعيارية المستخدمة في السوق ]2[.

كما أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة على إعداد مسودات أولية للعقود واتفاقيات السرية واتفاقيات الخدمات والوثائق التجارية المختلفة، وهو ما يقلل الوقت اللازم لإنجاز الأعمال الروتينية ويتيح للمحامي التركيز على الجوانب الاستراتيجية والتفاوضية الأكثر أهمية.

ومع ذلك، فإن الاعتماد الكامل على هذه الأنظمة لا يزال يثير مخاوف قانونية ومهنية، خاصة أن أي خطأ في صياغة بند تعاقدي أو إغفال لشرط جوهري قد يترتب عليه آثار مالية وقانونية جسيمة. ولهذا تؤكد معظم الهيئات المهنية أن مراجعة المحامي للوثيقة النهائية تظل ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها.

التنبؤ بنتائج القضايا وصناعة القرار القانوني

من أكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي إثارة للجدل استخدامه في تحليل البيانات القضائية والتنبؤ بالنتائج المحتملة للمنازعات ]3[. فقد أصبحت بعض الأنظمة قادرة على دراسة آلاف الأحكام القضائية واستخلاص أنماط اتخاذ القرار لدى المحاكم، بما يسمح بتقدير احتمالات نجاح الدعوى أو فرص قبول بعض الدفوع القانونية.

وقد أثار هذا الاتجاه نقاشًا واسعًا في أوروبا والولايات المتحدة حول تأثيره على استقلال القضاء. ففي فرنسا، اتجه المشرع إلى تقييد استخدام أدوات تحليل سلوك القضاة والتنبؤ بأحكامهم بموجب قانون إصلاح العدالة لعام 2019، خشية أن يؤدي ذلك إلى التأثير على استقلالية القضاة أو تحويل العدالة إلى عملية إحصائية بحتة.

كما برزت في الولايات المتحدة قضية Loomis v. Wisconsin (2016)، التي ناقشت استخدام نظام COMPAS القائم على الذكاء الاصطناعي في تقييم مخاطر العود للجريمة. وقد أثارت القضية تساؤلات عميقة حول شفافية الخوارزميات وحق المتقاضين في معرفة الأساس الذي استندت إليه الأنظمة الذكية في إصدار توصياتها. ]4[

إدارة النزاعات والتحكيم

لم يقتصر تأثير الذكاء الاصطناعي على المحاكم، بل امتد إلى مجال التحكيم وتسوية المنازعات. فأصبحت بعض المنصات تستخدم الذكاء الاصطناعي في تنظيم الوثائق وتحليل الأدلة وإدارة ملفات القضايا وتلخيص آلاف الصفحات من المراسلات والعقود والتقارير الفنية.

وفي المنازعات التجارية الدولية المعقدة، يمكن للأنظمة الذكية مساعدة فرق الدفاع في تحليل المستندات الضخمة واكتشاف التناقضات والوقائع الجوهرية بصورة أسرع من الطرق التقليدية. كما بدأت بعض المؤسسات في دراسة إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المنازعات منخفضة القيمة أو المنازعات الإلكترونية البسيطة ]5[.

ورغم ذلك، ما تزال غالبية المؤسسات التحكيمية تؤكد أن وظيفة المحكم تبقى وظيفة إنسانية في جوهرها، لأن الفصل في النزاع لا يقتصر على تطبيق القواعد القانونية، بل يتطلب تقدير الوقائع والموازنة بين المصالح المتعارضة ومراعاة اعتبارات العدالة والإنصاف.

ظهور مخاطر قانونية ومهنية جديدة

بقدر ما وفر الذكاء الاصطناعي فرصًا هائلة للمحامين، فقد خلق في المقابل مجموعة جديدة من المخاطر القانونية والأخلاقية. ومن أبرز هذه المخاطر ما يُعرف بـ “الهلوسة القانونية” (Legal Hallucinations)، حيث قد تنتج الأنظمة التوليدية معلومات أو أحكامًا أو مراجع قانونية غير موجودة أصلًا.

وقد تجسد ذلك في القضية الشهيرة التي عوقب فيها محاميان أمريكيان بعد تقديم مذكرة قضائية تضمنت سوابق قضائية وهمية أنشأها ChatGPT. وأكدت المحكمة حينها أن مسؤولية التحقق من صحة المراجع القانونية تظل مسؤولية المحامي مهما كانت الأداة المستخدمة.

كما يثير استخدام الذكاء الاصطناعي تساؤلات تتعلق بسرية المعلومات المهنية وحماية بيانات العملاء. فإدخال بيانات حساسة أو مستندات سرية إلى منصات الذكاء الاصطناعي قد يخلق مخاطر تتعلق بالخصوصية أو الامتثال للأنظمة المهنية والتنظيمية.

هل تتغير قواعد المسؤولية المهنية للمحامين؟

مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، بدأت تظهر تساؤلات جديدة حول المسؤولية المهنية للمحامي. فإذا اعتمد المحامي على توصية قانونية خاطئة صادرة عن نظام ذكاء اصطناعي وأدى ذلك إلى الإضرار بمصلحة موكله، فمن يتحمل المسؤولية؟

الاتجاه القانوني السائد حاليًا يحمّل المحامي المسؤولية النهائية عن العمل القانوني الذي يقدمه للعميل، حتى لو استعان بأدوات الذكاء الاصطناعي في إعداده. فهذه الأنظمة تُعامل بوصفها أدوات مساعدة لا تعفي المحامي من واجباته المهنية المتعلقة بالكفاءة والعناية والتحقق من صحة المعلومات ]6[.

ولهذا بدأت العديد من نقابات المحامين والهيئات المهنية حول العالم في إصدار إرشادات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على ضرورة الإفصاح المناسب عن استخدامه في بعض الحالات، والحفاظ على سرية البيانات، والتأكد من دقة المخرجات قبل الاعتماد عليها.

من المحامي التقليدي إلى المحامي المعزز بالذكاء الاصطناعي

لا تشير المؤشرات الحالية إلى اختفاء مهنة المحاماة، بل إلى إعادة تشكيلها ]7[. فالمهام الروتينية والمتكررة ستكون الأكثر عرضة للأتمتة، بينما ستزداد أهمية المهارات التي يصعب على الأنظمة الذكية محاكاتها، مثل التفاوض، والإقناع، وإدارة العلاقات مع العملاء، والتفكير الاستراتيجي، وفهم الأبعاد التجارية والإنسانية للنزاعات.

ومن المرجح أن يشهد سوق الخدمات القانونية خلال السنوات القادمة ظهور نموذج جديد للمحامي، وهو “المحامي المعزز بالذكاء الاصطناعي”، الذي يجمع بين الخبرة القانونية التقليدية والقدرة على توظيف الأدوات التقنية الحديثة لتحقيق كفاءة أعلى وجودة أفضل في تقديم الخدمات القانونية.

هلوسات الذكاء الاصطناعي أمام المحاكم

كشفت السنوات الأخيرة عن أحد أخطر التحديات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني، وهو ظاهرة “الهلوسة القانونية”؛ أي قيام الأنظمة التوليدية مثل ChatGPT باختلاق سوابق قضائية أو مراجع قانونية غير موجودة وتقديمها بصياغة تبدو صحيحة ومقنعة. وقد برزت هذه المشكلة بصورة لافتة في القضية الشهيرة Mata v. Avianca عام 2023 ]8[، عندما قدم محامون مذكرة قانونية تضمنت عدة أحكام قضائية تبين لاحقًا أنها غير موجودة أصلًا، الأمر الذي أدى إلى فرض عقوبات مالية عليهم من قبل المحكمة.

ولم تتوقف التداعيات عند هذه القضية، إذ شهدت المحاكم الأمريكية لاحقًا حالات مماثلة، من أبرزها قضية المحامي ماثيو ريفز (Matthew Reeves) ]9[ الذي تعرض لسلسلة من الإجراءات التأديبية بعد تقديم مذكرات احتوت على استشهادات قانونية وهمية مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي. وقد أكدت المحاكم في هذه القضايا ]10[ أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لا يعفي المحامي من واجبه المهني في التحقق من صحة المصادر والاستشهادات القانونية، مشددة على أن المسؤولية القانونية والأخلاقية تظل مسؤولية بشرية في المقام الأول.

وهنا يأتي السؤال الهام: هل يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يحل محل المحامي؟

• حدود قدرة الذكاء الاصطناعي على ممارسة مهنة المحاماة

يمكن تناول هذا السؤال من زوايا متعددة؛ فقد يُطرح بصورة عامة مثل: هل سيتمكن الذكاء الاصطناعي يومًا من بلوغ مستوى الذكاء البشري؟ أو بصورة أكثر تحديدًا مثل: هل سيتمكن يومًا من كتابة مذكرة قانونية مقنعة وخالية من الأخطاء؟ وقد خُصصت مجالات علمية كاملة لدراسة الذكاء البشري وأصوله وإمكانية محاكاته بصورة اصطناعية ]11[.

يعتمد الذكاء الاصطناعي، بوصفه خوارزمية من صنع الإنسان، على مدخلات بشرية أولية تحدد طبيعة القرارات التي ينبغي اتخاذها والوقت المناسب لاتخاذها. فهو يعمل في جوهره كمجموعة معقدة ومتجاوبة من العمليات المنطقية؛ إذ يستقبل مدخلات معينة مثل الوقائع المستقاة من مقابلات العملاء أو المستندات القانونية ثم يعالجها وفق مجموعة محددة مسبقًا من القواعد والإجراءات ليُنتج مخرجات معينة، كاستخلاص الوقائع القانونية المهمة وتقديم المشورة بشأنها.

ورغم أن هذه العملية تبدو معقدة، فإنها في الغالب عملية روتينية قابلة للتكرار والبرمجة. ولهذا ظهرت بالفعل شركات متخصصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات مراجعة المستندات خلال مرحلة الاكتشاف القضائي وجعلها أكثر كفاءة. إلا أن هذه التطبيقات، على أهميتها، لا تمثل سوى جزء محدود من الجوانب الإنسانية المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة.

فالمحامي أثناء ممارسته للمهنة لا يقتصر دوره على فرز المعلومات والوثائق لاستخراج الوقائع ذات الصلة، بل يتجاوز ذلك إلى تحديد أي الوقائع أكثر أهمية لقضية موكله. كما يضع الاستراتيجيات القانونية، ويقرر أي الحجج ينبغي التركيز عليها وأيها يمكن تجاوزها، ويقيّم مدى مصداقية مصادر المعلومات، وهي مسألة قد تكون أحيانًا أكثر أهمية من المعلومات نفسها. فحس الشك المهني السليم قد يغير نتيجة الدعوى بالكامل، كما أن الخبرة المهنية تمكن المحامي من التمييز بين ما إذا كان الطرف المقابل يبالغ في تصريحاته أثناء التفاوض أو يقدم بالفعل أفضل عرض ممكن لموكله.

وتُعد هذه المهارات أدوات أساسية في عمل المحامي، وتتطلب عمليات ذهنية معقدة ومتغيرة باستمرار، وهو ما يجعل محاكاتها بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي أمرًا يبدو مستحيلًا في الوقت الراهن، وإن كان بالإمكان تقليد بعض جوانبها جزئيًا.

ويستند جانب كبير من هذه السلطة التقديرية البشرية إلى ما يُعرف بنظرية الألعاب، وهي فكرة تقوم على أن لكل قرار نتائج معينة، وأن الأطراف العقلانية تتصرف بطريقة تساعدها على تحقيق أهدافها. ومن الناحية النظرية، يمكن للمبرمجين تصميم أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على اتخاذ قرارات استراتيجية استنادًا إلى هذه الفرضية. إلا أن ممارسة القانون لا تقوم دائمًا على اتخاذ قرارات عقلانية بحتة لتحقيق أهداف العميل، بل تتداخل معها اعتبارات أخلاقية ومهنية واجتماعية.

فقد تتغير أهداف العميل أثناء سير الدعوى ]12[، أو قد تكون بعض أهدافه غير مشروعة أو ضارة بالمجتمع. وفي مثل هذه الحالات يستطيع المحامي التمييز بين ما يخدم مصلحة موكله وما يتعارض مع القانون أو أخلاقيات المهنة، بل قد تفرض عليه القواعد المهنية تجاهل بعض رغبات موكله. كما يستطيع المحامي قراءة الأجواء المحيطة بالنزاع وتقدير الوقت المناسب للضغط أو التراجع أو قبول شهادة معينة أو الطعن فيها. وهذه القدرة على الجمع بين الاستراتيجية والنزاهة المهنية لا تزال على الرغم من التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بعيدة المنال بالنسبة للأنظمة الذكية الحالية.

• مخاطر التحيز الخوارزمي وأهمية الإشراف البشري

حتى إذا لم يكن الذكاء الاصطناعي قادرًا على ممارسة القانون بصورة مستقلة، فإن انخفاض تكلفته مقارنة بأتعاب المحامين، إلى جانب سرعته ودقته النسبية، يجعله خيارًا جذابًا للعملاء ومكاتب المحاماة على حد سواء. وقد أثبتت هذه الأنظمة بالفعل قدرتها على إنجاز العديد من المهام الروتينية والمتكررة بكفاءة عالية، مما يجعلها أداة قيمة للمكاتب القانونية التي تسعى إلى تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة.

إلا أن الاستفادة من هذه الأدوات تتطلب قدرًا من الثقة في أنها ستعمل بالطريقة المتوقعة منها ]13[. وهنا تظهر مشكلة جوهرية تتمثل في التحيز الخوارزمي. فقد أثبتت الدراسات أن الذكاء الاصطناعي قد يكرس أو ينشر أشكالًا مختلفة من التحيز إذا كانت البيانات المستخدمة في تدريبه متحيزة أو إذا تأثرت الخوارزميات نفسها بتحيزات مصمميها. ولذلك يتعين على المحامين الانتباه إلى هذا الخطر والتعامل معه بحذر لحماية مصالح عملائهم وسمعتهم المهنية.

ويعتمد الذكاء الاصطناعي في جوهره على استخدام البيانات لمحاكاة الطريقة التي يتعلم بها البشر وتقليل نسبة الخطأ تدريجيًا. غير أن جودة النتائج التي يقدمها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بجودة البيانات التي يتلقاها وبالطريقة التي يعالج بها هذه البيانات. ولهذا السبب تناولت دراسات عديدة استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية، وأشارت إلى احتمالية ظهور تحيزات اقتصادية أو عرقية في بعض الخوارزميات المستخدمة.

خاتمة

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية ناشئة تراقبها مهنة المحاماة من بعيد، بل أصبح جزءًا من الواقع اليومي للعمل القانوني. وقد أدى إلى إعادة تعريف كثير من المهام التي كانت تستغرق ساعات أو أيامًا من العمل، وفتح الباب أمام نماذج جديدة لتقديم الخدمات القانونية. ومع ذلك، فإن التطور التقني لا يلغي الحاجة إلى المحامي، بل يعيد صياغة دوره ومسؤولياته. فكلما ازدادت قدرة الأنظمة الذكية على التحليل والإنتاج، ازدادت أهمية العنصر البشري القادر على ممارسة الحكم القانوني السليم وتحمل المسؤولية المهنية والأخلاقية عن النتائج النهائية.

 

قائمة المراجع

1. American Bar Association, ‘Ethical Obligations to Protect Client Data When Building Artificial Intelligence Tools: Wigmore Meets AI’ (The Professional Lawyer, 2022).
2. Artificial Intelligence in Legal Practice (DRI White Paper, 2024) 12–13.
3. Brochner NM, ‘Will AI Replace Lawyers?’ (Forbes, 25 May 2023).
4. Bullock B, ‘Artificial Intelligence, Discretion, and Bureaucracy’ (2019) The American Review of Public Administration.
5. Linna DL Jr and Muchman W, ‘Ethical Obligations to Protect Client Data When Building Artificial Intelligence Tools: Wigmore Meets AI’ (American Bar Association).
6. Lohr S, ‘A.I. Is Coming for Lawyers, Again’ (The New York Times, 10 April 2023).
7. Martinez E and Kirchner L, ‘The Secret Bias Hidden in Mortgage-Approval Algorithms’ (The Markup, 25 August 2021).
8. Mata v Avianca Inc, 678 F Supp 3d 443 (SDNY 2023).
9. Melchionna CM, ‘Bias and Fairness in Artificial Intelligence’ (New York State Bar Association, 29 June 2023).
10. Scarcella M, ‘Butler Snow Lawyers Apologize for AI-Generated Fake Citations in Court Filings’ (Reuters, 23 May 2025) https://www.reuters.com/legal/government/trouble-with-ai-hallucinations-spreads-big-law-firms-2025-05-23/.
11. Steering Committee, Artificial Intelligence Index 2019 Annual Report (Stanford University 2019).
12. Surden H, ‘Artificial Intelligence and Law: An Overview’ (2019) 35(4) Georgia State University Law Review 1305–1336.
13. DRI, Artificial Intelligence in Legal Practice White Paper https://www.dri.org/docs/default-source/dri-white-papers-and-reports/ai-legal-practice.pdf