أطلقت Harvey شهادة جديدة بعنوان Legal Engineer Certification، متاحة مجانًا للجميع، في خطوة تعكس تنامي دور «المهندس القانوني» بوصفه أحد الأدوار الجديدة التي تفرضها التحولات المتسارعة في صناعة الخدمات القانونية بفعل الذكاء الاصطناعي.

وتأتي الشهادة في ظل انتقال الذكاء الاصطناعي من كونه أداة مساعدة للممارسين القانونيين إلى عنصر يعيد تشكيل طريقة تقديم الخدمات القانونية وإدارة الأعمال القانونية. ومن هنا يبرز المهندس القانوني كحلقة وصل تجمع بين الفهم القانوني والقدرة التقنية، بما يمكّنه من تحديد المجالات التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحدث فيها أكبر أثر، وإعادة تصميم سير العمل، وتطوير حلول تتناسب مع احتياجات الفرق القانونية.

ولا يقتصر دور المهندس القانوني على امتلاك معرفة قانونية أو تقنية منفردة، بل يقوم على أربعة محاور رئيسية: الخبرة القانونية، والإلمام بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وتصميم وتحسين العمليات، والقدرة على التأثير وتمكين المستخدمين. ويتيح الجمع بين هذه المهارات الانتقال من فهم المشكلة القانونية إلى تصميم الحل التقني وتطبيقه عمليًا داخل بيئة العمل.

وتكتسب الشهادة أهمية إضافية باعتبارها مؤشرًا على تطور سوق العمل القانوني نفسه؛ إذ بدأت أدوار الهندسة القانونية تظهر داخل شركات التقنية القانونية، كما تتوسع تدريجيًا داخل مكاتب المحاماة والإدارات القانونية للشركات، بما يفتح مسارًا مهنيًا جديدًا لا يتطابق بالضرورة مع المسار التقليدي للمحامي.

وبذلك، لا تمثل الشهادة مجرد اعتماد لمهارات جديدة، وإنما تعكس تحولًا أوسع في تعريف الكفاءات المطلوبة في المهن القانونية مستقبلًا؛ فالمحامي الذي يفهم القانون والتقنية والعمليات معًا سيكون أكثر قدرة على إعادة تصور طريقة إنجاز العمل القانوني والاستفادة من الإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي.

للتسجيل: https://lnkd.in/e7BU9qHj

#تحديثات_قانونية