في صفقة تُعد من الأبرز في قطاع الرياضة السعودي، قدّمت شركتا أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني “كليفورد تشانس” AS&H Clifford Chance للمحاماة ولاثام اند واتكنز Latham & Watkins المشورة القانونية في عملية استحواذ شركة المملكة القابضة (KHC) Kingdom Holding Company على حصة 70% من شركة نادي الهلال السعودي – Al-Hilal Saudi Club، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة Public Investment Fund (PIF)، وذلك ضمن توجه المملكة لتعزيز خصخصة الأندية الرياضية وتمكين القطاع الخاص.
وبحسب تفاصيل الصفقة، أبرم كل من صندوق الاستثمارات العامة وشركة المملكة القابضة اتفاقية بيع وشراء أسهم، بقيمة بلغت نحو 840 مليون ريال سعودي للحصة المباعة، مع تقييم إجمالي للنادي يقارب 1.4 مليار ريال سعودي، وتقييم حقوق الملكية عند نحو 1.2 مليار ريال سعودي. وبموجب هذه الاتفاقية، ستصبح شركة المملكة القابضة المساهم الرئيسي في نادي الهلال بعد استكمال الإجراءات النظامية والحصول على الموافقات اللازمة.
ويأتي هذا التخارج في إطار مشروع تخصيص واستثمار الأندية الرياضية، الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة في عام 2023، بهدف تعزيز كفاءة التشغيل، وتحقيق الاستدامة المالية، وفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص في الأندية الرياضية.
وفيما يتعلق بالدور القانوني، تولّت شركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني تقديم المشورة القانونية لصندوق الاستثمارات العامة بصفته البائع، حيث عمل الفريق على هيكلة الصفقة وصياغة اتفاقية البيع والشراء والتعامل مع الجوانب التنظيمية المرتبطة بها، بقيادة الشريك ورئيس قسم الشركات الأستاذ ماجد الشيخ، وبدعم من فريق قانوني متخصص.
في المقابل، قدّمت شركة لاثام اند واتكنز المشورة القانونية لشركة المملكة القابضة بصفتها المشتري، حيث شمل دورها إجراء العناية القانونية الواجبة، والمشاركة في التفاوض على شروط الصفقة، وضمان توافقها مع الأنظمة المعمول بها في المملكة، بقيادة الشريك الأستاذ سلمان السديري وبمشاركة المحامي طلال أبل.
ويُعد نادي الهلال أحد أبرز الأندية في آسيا، حيث يمتلك سجلًا حافلًا بأكثر من 90 بطولة رسمية، من بينها أربعة ألقاب في دوري أبطال آسيا، إلى جانب قاعدة جماهيرية واسعة، وحضور عالمي بارز، مما يجعله أصلًا استثماريًا ذا قيمة عالية في القطاع الرياضي.
وتعكس هذه الصفقة تسارع وتيرة الاستثمار في القطاع الرياضي السعودي، كما تمثل خطوة متقدمة في مسار خصخصة الأندية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويؤكد على تنامي دور مكاتب المحاماة الدولية في دعم الصفقات الكبرى في المنطقة.
No comment