لم يعد دور الإدارة القانونية في شركات التكنولوجيا يقتصر على مراجعة المنتج بعد اكتمال تصميمه للتأكد من توافقه مع القوانين واللوائح؛ فمع تسارع الابتكار، أصبح توقيت تدخل القانون جزءًا من معادلة نجاح المنتج نفسه. الفكرة الأساسية تتجه نحو نموذج جديد: أن يكون القانون حاضرًا منذ لحظة تصميم المنتج، لا بعد الانتهاء منه.

وتكشف تجارب شركات تقنية مثل LinkSquares وMews أن إشراك الفرق القانونية إلى جانب فرق المنتجات والتسويق في المراحل المبكرة يتيح معالجة المتطلبات التنظيمية والخصوصية والامتثال داخل المنتج نفسه، بدل إضافتها لاحقًا كطبقة منفصلة قد تكون مكلفة أو تعرقل الإطلاق. وعندما يعمل القانون والمنتج معًا منذ البداية، تتحول المتطلبات القانونية من قيود لاحقة إلى عناصر مدمجة في تجربة المستخدم وتصميم الخدمة.

لكن أهمية هذا النموذج لا تتوقف عند الامتثال. فالمحامون داخل الشركات يمتلكون معرفة مباشرة بمخاوف المستخدمين القانونيين، خصوصًا تجاه أدوات الذكاء الاصطناعي. ومن ثم، يمكن للإدارة القانونية أن تساعد فرق المنتجات والتسويق في تصميم أدوات أكثر قابلية للاستخدام، وشرح دور الذكاء الاصطناعي باعتباره وسيلة لتقليل الأعمال المتكررة ودعم الحكم البشري، وليس بديلًا عنه.

وهنا يظهر تحول أعمق في وظيفة المستشار القانوني الداخلي: من مراجع للمنتج إلى شريك في بنائه. فبدل أن ينتظر الفريق القانوني المنتج النهائي ليقول ما يمكن وما لا يمكن فعله، يصبح جزءًا من عملية اتخاذ القرار منذ البداية، بالتعاون مع الهندسة والتصميم والتسويق. ويعني ذلك أيضًا أن القيمة التي تقدمها الإدارة القانونية لا تُقاس فقط بعدد المخاطر التي تمنعها، وإنما بقدرتها على مساعدة الشركة في بناء منتجات أكثر أمانًا وامتثالًا وقابلية للتبني.

ومع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي، قد يصبح هذا التحول أكثر أهمية؛ إذ لم تعد الأسئلة القانونية منفصلة عن تصميم المنتج، بل أصبحت مرتبطة بكيفية عمل الخوارزمية، وما البيانات التي تستخدمها، وكيف تُعرض نتائجها للمستخدم، وما مستوى الرقابة البشرية عليها. لذلك، فإن إشراك القانون مبكرًا لا يعني إضافة طبقة جديدة من الإجراءات، بل إدخال التفكير القانوني داخل دورة تطوير المنتج نفسها.

#قانون_وتقنية #قانون #محاماة